تجار «السوق السوداء» يرفعون الراية البيضاء: سنبيع ما لدينا للبنوك

08:55 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

فى أول رد فعل لقرار تعويم الجنيه على السوق السوداء، قال متعاملون فى السوق السوداء، إن سعر بيع الدولار سجّل 13.5 للشراء و14 جنيهاً للبيع، أى إنه متوافق مع السعر الرسمى لأول مرة منذ سنوات، وأشاروا إلى أن ارتباكاً كبيراً حدث أمس فى السوق السوداء التى توقفت عن البيع والشراء لحين وضوح الرؤية. وأضاف أحد المتعاملين الذى فضل عدم ذكر اسمه: «سنبيع ما لدينا للبنوك».

{long_qoute_1}

فيما رحب محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، بقرار التعويم، لافتاً إلى أن كل شركات الصرافة العاملة فى السوق تتعاون مع الحكومة لمصلحة الوطن، وأشار «الأبيض» إلى أن المضاربين والمكتنزين للدولار خسروا كثيراً بعد قرار المركزى، مضيفاً أن كل من يضارب فى الدولار هو نفسه من يدفع الثمن لأنه يشترى كل السلع بأسعار مرتفعة. وقال إنه أول من توقع وجود سياسات وقرارات وشيكة من جانب الحكومة تخص سوق الصرف وإن شركات الصرافة تساند تلك الإجراءات. وتابع: «سنتعاون خلال الفترة المقبلة مع الجميع من أجل خروج مصر من هذه الأزمة»، مضيفاً أن سعر الدولار سينخفض، ولن يصعد أكثر من ذلك.

ولفت إلى أن الأسواق كانت تعانى خلال الفترة الماضية من تراجع مواردنا من العملات الأجنبية سواء من الصادرات أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج أو الاستثمارات الخارجية، وفى المقابل زادت الواردات بشكل مبالغ فيه، ما خلق فجوة ضخمة بين المعروض والمطلوب من العملات فبدأت السوق السوداء للعملة تعود من جديد بقوة خاصة مع عجز البنوك عن تلبية طلبات عملائها من الدولار مما دفعهم للجوء إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم.

وأوضح أن التدابير التى اتخذها البنك المركزى أخيراً ضربت السوق السوداء للدولار فى مقتل، وأضاف أنه لن تكون هناك أزمة لدى المستوردين خاصة عقب التزام البنك بفتح الاعتمادات المستندية، لتتم عملية الاستيراد دون أية مشكلات، وضخ مزيد من الدولارات لتمويل العمليات الاستيرادية.

وقال على الحريرى، نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بالغرف التجارية، إن هناك التزاماً من شركات الصرافة بالأسعار التى ستعلنها البنوك، مستدركاً «لكننا ننتظر باقى الإجراءات التى سيعلن عنها البنك المركزى كحزمة من الإجراءات التى ستتبع قرار التعويم»، لافتاً إلى أن القرار قضى مؤقتاً على السوق السوداء».

ورحب مصرفيون بتحرير سعر صرف الجنيه، واعتبروه القرار الأهم فى محاربة السوق السوداء للدولار، وخطوة ضرورية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.. وقال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه خطوة مهمة لإعطاء البنوك مرونة للتعامل على النقد الأجنبى، ما يزيد من التوقعات من هدوء نسبى فى السوق السوداء للدولار، بعدما استغل المضاربون الأزمة لزيادة سعر الدولار إلى 18 جنيهاً، معتبرها خطوة كان لا بد منها، ولا بديل عنها فى ظل الوضع السيئ الذى مر بها الاقتصاد.

وحذر من أن القرار قد يؤدى لرد فعل سلبى، فى حالة عدم التعامل السليم مع الموقف الحالى، أهمها إعادة هيكلة الدعم للسلع التموينية والبترول، والأهم تنشيط السياحة عبر عروض وأفكار جديدة لضمان عودة النقد الأجنبى، لأنه فى حالة عدم وجود الدولار فى البنوك بعد تعويم الجنيه وتركه للعرض والطلب، قد يعود الدولار للارتفاع مرة أخرى فى حالة عدم زيادة الطلب الدولارى عن المعروض.

وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار أمس الأول تعتبر تمهيداً لاستقبال استثمارات جديدة، لكن تحول تلك القرارات إلى نتائج استثمارية أمر مرهون بقدرة المستثمرين على ضخ أموال جديدة، واستقبال مستثمرين أجانب، وهذا دور كل من وزارتى الاستثمار، والتعاون الدولى، للعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

واعتبر «فهمى» أن توقيت قرار المركزى بتعويم الدولار مثالى بعدما انخفض الدولار أمس وهبط لما يقارب من 13 جنيهاً، وهو السعر الذى حدده ليكون السعر الحالى. وأشار إلى أن قرارات البنوك بطرح شهادات استثمار ذات عائد 20% من شأنها جذب السيولة من السوق الموازية لتخفيف الضغط على الدولار، وجذب أصحاب القدرة المالية للاستثمار فى شهادات الاستثمار بدلاً من تركيزهم على الدولار والمضاربة فيه، باعتبار أن شهادات الاستثمار أصبحت أكبر عائد من الدولار حالياً. وأضاف أن قرار البنك المركزى المقبل سيكون إلغاء القيود على الإيداع والسحب بالدولار، وهو أمر طبيعى اتخذته كل الدول التى قامت بتحرير سعر الصرف.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية ياسر عمارة، إن القرار أحدث صدمة فى السوق السوداء وهو الخطوة الأصعب فى رحلة الحصول على قرض الدولار، متوقعاً استقرار سعر الصرف نسبياً خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف: «بحسب البيان الصحفى الذى أعلنه البنك المركزى بتوجيه البنوك باستمرار عمل إداراتها الخاصة بالعملات الأجنبية إلى الساعة 9 مساءً، فإن فروع البنوك أصبحت رسمياً تلعب دور شركات الصرافة، وبالتالى فإن المضاربين الآن فى حالة تخبط». وأشار إلى أن الاختبار الأول والحقيقى لقرار المركزى بتحرير سعر الصرف سيتضح بعد أسبوعين من الآن وهى المدة التى اتفقت عليها الحكومة مع المستوردين لوقف التعامل بالدولار، بعدها سيتضح ما إذا كانت الدولة قادرة على تلبية احتياجات السوق من الدولار من عدمه.

وقال إن القرار ستكون له آثار إيجابية وسلبية فى الوقت نفسه، ومن ضمن الإيجابيات انخفاض سعر بعض المواد غير الأساسية والتى رفعتها الشركات مثل حديد التسليح وغيرها من المواد التى ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين، لكن على جانب آخر، فإن القرار سيحتم على الدولة رفع سعر السلع الأساسية التى تتيحها للمواطنين، ما يستدعى بالتبعية إعادة النظر فى منظومة الدعم وزيادة تكلفة دعم الدول للسلع الأساسية، فضلاً عن توقعات ارتفاع عجز الموازنة بعد قرار المركزى. وتوقع ارتفاع سعر نسبة التضخم فى السلع خاصةً بعد اتخاذ البنوك قراراً برفع سعر العائد على الإيداع والإقراض.