قيادات عمالية: القرار خفَّض دخلنا 48%

09:03 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

حذرت قيادات عمالية من التأثيرات السلبية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، الذى اتخذه البنك المركزى، أمس، مشيرين إلى أنه سيكون له تأثير سلبى على دخول المصريين التى انخفضت قيمتها الحقيقية بنسبة اقتربت من النصف، وفقاً لتقديراتهم، مع ما يصاحب ذلك من زيادة الغضب والمعاناة. وقال كمال عباس، القيادى العمالى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تخفيض قيمة الجنيه سيكون له تأثير سيئ على دخول المصريين ورواتبهم، حيث انخفضت قيمة هذه الرواتب بنسبة 48%، وسنشهد ارتفاعاً فى الأسعار بنسبة مماثلة.

{long_qoute_1}

وأضاف: «كانت هناك حلول بديلة، من بينها أن يخرج علينا أى مسئول بخطة واضحة لحل مشكلات السياحة والإنتاج والمصانع المتوقفة لزيادة المدخلات من الدولار، وبحث كيفية استقطاب التحويلات الدولارية للمصريين من الخارج وسبب اختفائها، وبعدها يمكن أن نقرر ما نشاء». وأوضح أن القرار الذى اتخذته الحكومة لن يغير شيئاً وسيظل هناك سعران للدولار، ولن نتفادى هذا إلا بخطة إصلاحية، مؤكداً أن القرار له جانب إيجابى وحيد، وهو أنه سيفتح السوق الداخلية أكثر للمنتج المصرى، مع تزايد أسعار السلع المستوردة. وقال رائد الحسينى، رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، إن القرار سلبى جداً، فكل شىء سيزيد سعره وسيؤثر ذلك على حياة المواطنين والمعلمين منهم، مشيراً إلى أنه كان لا بد من إيجاد حلول اقتصادية أفضل من ذلك.

وأضاف: «نسير الآن فى طريق مجهول وسيكون هناك تقشف وارتفاع للبطالة وسوء أوضاع بالغ، أتمنى ألا تنتهى بنا للإفلاس كما حدث فى اليونان وبعض الدول»، مؤكداً أنه لا بد من إصلاح وضع الجنيه المصرى أمام الدولار.

وقالت فاطمة رمضان، القيادية العمالية، إن القرار كارثة على العمال بكل المقاييس فخلال شهرين أو ثلاثة فقد الجنيه ثلثى قيمته، بينما لم تحدث أى زيادة لرواتب العمال ما يعنى أن مرتب كل عامل أصبح بثلث قيمته، وهذه مشكلة ضخمة. وأضافت: «كان هناك العديد من البدائل، منها فرض ضرائب تصاعدية أو تفعيل قانون ضرائب أرباح البورصة، وغيرها، لكن لأن سياسات الدولة مع الأغنياء ضد الفقراء جاءت القرارات متوافقة مع سياساتهم تلك»، موضحة أنه لا يمكن توقع نوع رد الفعل العمالى ضد القرار. وقال رفعت حسين، عضو جبهة تضامن، مسئول التدريب بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن القرار طبيعى من حكومة لا تراعى حقوق عمال أو مواطنين، حيث قلت رواتبنا، والقرار سيزيد من الغضب والمعاناة والشحن النفسى بين العمال، وسيكون لغضبهم هذا آخِر مهما صبروا. وأضاف: «نظراً لسوء الإدارة الاقتصادى وغياب العدالة الاجتماعية وسوء توزيع الثروة وتركزها فى يد البعض، فمن الطبيعى أن تُتخذ مثل هذه القرارات، خاصة فى ظل غياب خطة تنمية مستدامة واضحة تنفذ على الأرض»، على حد قوله.

فى المقابل، رحب الاتحاد العام لعمال مصر بالقرار، وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد، إن الدولة اضطرت إليه ولم يعد هناك وقت لرفاهية الاختيار بين بدائل مختلفة، وأضاف لـ«الوطن»: «نحن مع الدولة وسنعضدها فيما اضطرت إليه من قرارات، وعلينا التحمل لحين مرور هذا الظرف الصعب»، مشيراً إلى أن آثار القرار على العمال غير واضحة ونتمنى استقرار السوق وتحسن الاقتصاد وعدم تعرض العاملين لأية أضرار». وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ونائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، أؤيد تعويم الجنيه فى هذه الفترة، لأنه آن الأوان لإنشاء اقتصاد قوى بسياسات نقدية قوية تؤدى لضبط الشارع المصرى، مشيراً إلى أنه يجب على الدولة وضع الاحتياطات اللازمة لضبط الأسعار وضمان عدم تأثرها بشكل بالغ، جراء قرار التعويم، فلا يجوز التعويم دونما مراعاة لضبط الأسعار. وأضاف أن «العمال المصريين يقدرون المرحلة بشكل كامل، ويعرفون أن مصر تحتاجهم فى أحلك ظروفها التى تعيشها، وسيقفون معها وفى ضهرها، ولن يكلوا عن دعمها».