نقيب الصيادلة السابق لـ«الوطن»: لا توجد لدينا حقنة واحدة من «أنتى آر إتش».. ولم نخزن المحاليل الطبية

09:22 م | الخميس 03 نوفمبر 2016

هاجم الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة «ابن سينا فارما»، ونقيب الصيادلة السابق، وزارة الصحة، واتهمها بمحاولة التهرب من مسئوليتها عن نقص الأدوية بالسوق المصرية، بالافتراء على شركات الأدوية، نافياً ما ذكرته وزارة الصحة، عن قيام شركة «ابن سينا» بتخزين 220 ألف صنف داخل مخازنها لبيعها بالسوق السوداء.

{long_qoute_1}

وقال «عبدالجواد»، فى حوار مع «الوطن»: عدد الأدوية المسجلة فى وزارة الصحة لا يتعدى 14 ألف صنف؛ منها 7 آلاف صنف متداول داخل السوق، فكيف تقول الوزارة إن شركتنا تخزن 220 ألف صنف، مؤكداً أن الشركة لا يوجد بها إبرة واحدة من «أنتى آر إتش» منذ أكثر من عامين، كما أنها لم تخزن المحاليل الطبية.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما ردك على ما ورد فى تقرير التفتيش الصيدلى بـ«الصحة» بخصوص تخزين شركتك الأدوية لبيعها بالسوق السوداء وتهريبها؟

- الأزمة بدأت باتهام «الصحة»، شركتنا بتخزين الدواء فى المخازن التابعة لها تمهيداً لبيعه فى السوق السوداء وتهريبه للخارج، وقوله إننا نخزن أصنافاً شديدة الخطورة من الأدوية، مثل المحاليل الطبية وحقن «أنتى آر إتش»، مما تتسبب فى وفاة عدد كبير من النساء، إضافة إلى اتهامه للشركة بالقيام بعمليات تهريب للدواء عبر سيارات نقل موبيليا، وقبلها جاءت لجنة التفتيش للشركة وقامت بإجراءات التفتيش على مدار يومين، صباحاً ومساء، ولم تجد أى رقم من الأرقام التى تحدثت عنها الوزارة. {left_qoute_1}

وتصريحات الوزارة محض افتراء، وهو وقع فى خطأ وذكر أن هناك 220 ألف صنف دوائى مختف من الأسواق، وأن الشركة تقوم بتخزين هذه الأصناف لتهريبها للخارج، وفى حقيقة الأمر هناك 13 ألف صنف فقط مسجلة بوزارة الصحة، وما ينتج منها محلياً يتراوح ما بين 5 و7 آلاف صنف، لذا فإن الشركة تعتبر ما حدث «سب وتشهير» بإحدى أكبر شركات التوزيع فى السوق المحلية.

■ تقرير الوزارة أشار لاحتفاظ الشركة بـ114 ألف عبوة «بروزلين» لبيعها فى السوق السوداء؟

- فرع شركتنا الذى قامت لجنة وزارة الصحة بتفتيشه لم يكن به علبة واحدة من المستحضر، وإجمالى رصيد الصنف قبلها بيوم لجميع فروع ابن سينا فارما؛ 40 فرعاً هو 42.561 علبة، وهذه المعلومات يتم إرسالها بشكل دورى إلى إدارة الشئون الصيدلية بوزارة الصحة. ولدينا مستندات تثبت ما أصرح به ومستعد للمواجهة.

■ ماذا عن احتفاظ فرع الشركة بـ1000 أمبول «جلطات قلب»؟

- كذابون ومعلومات مغلوطة، كيف يحدث ذلك واللجنة أثبتت وجود عدد 68 أمبول جلطات قلب فقط داخل الشركة، وذلك طبيعى لأننا شركة توزيع.

■ «الصحة» اتهمت الشركة بالتسبب فى تعطيش السوق من حقن «أنتى آر إتش» لبيعها بالسوق السوداء؟

- لا، تقرير وزارة الصحة أشار لتخزين الشركة 8 آلاف عبوة تستخدم فى حالات الولادة، ولم يحدد اسمها التجارى، فإذا كان المقصود صنف الـ«ميثرجين» فالمخزون هو 207 عبوات، أما إذا كانت الوزارة تقصد صنف «أنتى آر إتش» فالشركة لم تتعامل فيه منذ أكثر من عامين ولا يوجد بالمخازن ولا أمبول واحد، وما ذكرته وزارة الصحة مغلوط وعارٍ تماماً من الصحة، ومصر تعانى من أزمة كبيرة بسبب نقص هذه الحقن، ونتلقى اتصالات يومياً للحصول على هذا المنتج، فهذه الحقنة مختفية بالفعل ولا يوجد بديل لها، وبديلها الموجود بالأسواق مغشوش، وأنصح المواطنين بعدم استخدامه نهائياً خوفاً على حياتهم، وهذا النوع المغشوش يأتى من ليبيا بالتعاون مع مصنع فى كولومبيا، وقمنا بمنع بيعه، أما الحقنة الأصلية فتأتى من دول أوروبا، وهذه الحقنة مهمة جداً يتم إعطاؤها للأم لمنع تشوه الجنين، وهذا الأمر خطير للغاية على صحة الحوامل، ولا يصح للدولة أن تقصر فى توفير هذا الدواء. {left_qoute_2}

■ وماذا عن اتهام الوزارة لشركتكم باستخدام سيارات نقل موبيليا فى نقل الأدوية؟

- السيارتان اللتان أشار إليهما تقرير وزارة الصحة، لا علاقة لشركة ابن سينا فارما بهما، ولكنهما سيارتان من الشركات الموردة لنا، كما أن الأدوية التى تحتوى عليها السيارتان أدوية مسجلة بوزارة الصحة وسارية المفعول، هذا إلى جانب أن مسئولى الشركة رفضوا قبول الأدوية الموجودة بالسيارتين لمخالفتهما اشتراطات عمليات النقل والتخزين، وذلك قبل تفتيش لجنة وزارة الصحة، وشركة ابن سينا ليس لها علاقة بهذا الشأن، وإنما هى مسئولية الشركة مالكة الأدوية، فضلاً عن أن الأدوية التى كانت تحملها السيارتان ليست من الأدوية الناقصة بالسوق، كما قالت وزارة الصحة.

■ما تفسيرك لاتهامات وزارة الصحة للشركة؟

- حاولت كثيراً فهم الأمر، وأن أصل لتفسير لما حدث ولكنى لم أستطع، قد يكون تم اختيار تلك الشركة لاتهامها بشكل مباشر فى ظاهرة نقص الدواء، وربما لشركات التوزيع الأخرى يد فى الأزمة، فشركات التوزيع تتنافس فى توفير الدواء.

وأعتقد أن وزارة الصحة وقعت فى السب والتشهير بشركة كبيرة دون داعٍ، وطالما الوزارة تمنح أرقاماً مغلوطة ومشكوكاً فى صحتها فهذا يدل على عدم وعيها أو إدراكها بأبعاد ملف الدواء، فشركة «ابن سينا» تعتبر ثانى أكبر شركة توزيع الدواء فى السوق المحلية، ولها نحو 34% من حصة السوق، فالشركة تتعامل مع أكثر من 300 مورد ومصنع لإنتاج الدواء، ونحو أكثر من 26 ألف صيدلية ومستشفى فى جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تمتلك أكثر من 5 آلاف موظف منذ بدء العمل منذ أكثر من 15 عاماً، كما أن الشركة تتميز بالسمعة الطيبة فى قطاع الصيدلة وسوق الدواء المصرى.

وآليات سوق الدواء لا تتيح لأى شركة منتجة أو موزعة مهما كبر حجمها التأثير فى ذلك سلباً أو إيجاباً، فالدواء سلعة مسعرة جبرياً ولا مصلحة ولا منطق فى تخزينه، لأنه لا يباع إلا من خلال فواتير رسمية، كما أن عمليات البيع والشراء تخضع لمراقبة الجهات المنوط بها ذلك، ولا يتم البيع إلا للصيدليات والمستشفيات المرخصة والجهات الحكومية والسيادية.

■هل تقصد أن وزارة الصحة علقت شماعة نقص الدواء على شركة «ابن سينا»؟

- وزارة الصحة تحاول التهرب من مسئوليتها عن أزمة نقص الدواء أمام الرئاسة والبرلمان، باتهامنا بتخزين وتهريب الدواء للخارج.

وعلى الدولة إرسال لجان تفتيش مرة واثنتين للتأكد من معلومات وزارة الصحة قبل إلقاء أى تهم وهمية على الشرفاء.

والحقيقة أن أزمة اختفاء الأدوية دائمة وأزلية منذ سنوات، وتعتبر من أهم التحديات التى تواجه المصنعين والموزعين والصيدليات، والشركة دائمة التواصل مع إدارة الشئون الصيدلية لحصر نواقص الأدوية بالسوق، وعدد الأدوية الناقصة بالأسواق لا يزيد عن 300 صنف ولها بدائل أخرى، ولكن هناك ما يقرب من 30 صنفاً ليس لها بدائل فى مصر نهائياً، وهى أغلبها أدوية مستوردة لعلاج أمراض السرطان والقلب، وللعلم مصر تستورد الأدوية المهمة فقط، فضلاً عن أزمة الدولار التى أثرت كثيراً على شركات إنتاج الدواء داخلياً وخارجياً.

■ هل اتخذت وزارة الصحة أى إجراءات ضد شركة «ابن سينا»؟

- وزارة الصحة لم تجد شيئاً مخالفاً حتى تتخذ إجراء، فلجنة التفتيش حرزت السيارتين والأدوية الموجودة فيهما، لأن هناك قراراً وزارياً صادراً فى 2009، والشركة لديها نظام فى الموافقة على سيارات نقل الأدوية، وتشترط أن يكون بها تكييف أو سيارات مبردة بشكل عادى.

■ وهل ستتخذ الشركة أى إجراءات بعد تصريحات الصحة؟

- سنرفع دعوى قضائية بتهمة السب والقذف والتشهير ونشر معلومات مغلوطة تسيئ لوضع الشركة بالسوق المحلية، والمستشارة القانونية للشركة اقترحت مطالبتهم بدفع تعويض قيمته 10 ملايين جنيه.

■ من وجهة نظرك، ما السبب فى تراجع سمعة سوق الدواء المصرى؟

- السبب الأكبر هو الأطباء، لأنهم لا يعلمون عن الدواء أى شىء علمياً، ويفضلون المستورد، كما أن سلاسل الصيدليات تروج إلى أن الدواء المصرى عبارة عن «تراب»، لأن هامش ربحه بسيط جداً على عكس هامش ربح الدواء المستورد.

■ ما رأيك فى إدارة وزير الصحة لملف الدواء؟

- ملف الدواء سيظل فى أزمة حتى لو تم تغيير الوزير بغيره، والحل فى أن يتم إنشاء هيئة دواء كاملة؛ لأن الدواء مختلف عن الطب والمستشفيات، فالدواء اقتصاد تدخل فيه تكنولوجيا الصناعة، والأردن والسعودية لديهما هيئة دواء، حتى دولة الصومال أيضاً لديها هيئة وطنية للدواء، ومصر حتى الآن غير قادرة على إنشاء هيئة مصرية للدواء، كنا رشحنا لوزير الصحة نائب وزير صحة للدواء ليكون مسئولاً عن الملف، وقيل إن وزير الصحة لا يملك تعيين نائب وزير، ولكن رئيس الجمهورية هو المسئول لأنه يدخل وفقاً للتشكيل الوزارى، ولا نعرف ما سبب التأخير فى اختيار نائب لوزير الصحة حتى الآن.

■ كم نحتاج من الدولارات لتوفير الأدوية المهمة للمواطن؟

- اجتمعنا مع البنك المركزى بحضور شركات الأدوية التى ذكرت أنها تحتاج 93 مليون جنيه لتوفير الأدوية الخطيرة والمهمة للمرضى، ووعدنا «المركزى» بتوفير ذلك المبلغ، بالإضافة إلى 2.6 مليار دولار لكافة الأدوية.

■ ما رأيك فى مطالبة نقابة الصيادلة بتطبيق القرار 499 لزيادة هامش ربح الصيدلى؟

- أنا مع هذا القرار بنسبة 100% بحصول الصيدلى على 25% هامش ربح على جميع الأدوية الجديدة، و18% على الأدوية المستوردة، فهذا حقه.

■ البعض يردد أن تحرير سعر الدواء هو الحل لأزمة النواقص؟

- هذا غير صحيح، خصوصاً أننا فى دولة لا تطبق تأميناً صحياً شاملاً، فالتأمين الصحى المصرى يغطى 20% فقط من المواطنين، ودولتان فقط حررتا سعر الدواء هما أمريكا وكندا، والأخيرة فشلت تجربتها على مدار 9 سنوات.

■ كيف يمكن حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة فى الصيدليات؟

- العدد الغالب من شركات الأدوية تأخذ المرتجعات من غير مشاكل، فالمشكلة أن الصيدلى يراكم المرتجعات، فالنسبة المتعارف عليها 10% تقريباً للأدوية المرتجعة منتهية الصلاحية، التى بلغ حجمها 300 مليون جنيه بالسوق، وأدعم نقابة الصيادلة فى مطلبها بغسيل السوق، فتأتى لجنة من وزارة الصحة تراجع الدواء ثم تذهب للمحارق الطبية لدفنها.