نجيدة : المجلس العسكرى لا يملك حل البرلمان وتشريعات المجلس لا يمكن إلغاءها

قال السيد نجيدة رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة" إنه لا توجد جهة فى مصر لها الحق فى حل مجلس الشعب بما فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "الوطن" إن المحكمة الدستورية العليا لاحق لها فى اتخاذ قرار بالحل وأن دور المحكمة يتوقف في تحديد دستورية قانون الانتخابات البرلمانية من عدمه، مشيرا الى أن المجلس العسكرى لا يمكنه حل البرلمان بموجب الإعلان الدستورى القائم منذ مارس 2011 ، وأنه لن يتمكن من ذلك سوى باستدعاء دستور 1971 الذى تم وقف العمل به بعد ثورة 25 يناير، وهذا سيعنى العودة الى المربع صفر". ونفى نجيدة أن تكون أحكام الدستورية العليا أى تأثير على القوانين الاقتصادية التى وافقت عليها اللجنة منذ بدء عمل البرلمان ، موضحا أن القوانين لا تلغى إلا بقوانين أخرى، ومن بينها قانون الثروة المعدنية الجديد وتعديلات قانون منع الاحتكار. وأضاف أنه حتى لو تم حل البرلمان فلن يمكن إلغاء العمل بتلك القوانين، قائلا " لا يوجد برلمان فى تاريخ مصر لم يطعن عليه ، لكن ذلك لم يلغى القوانين الصادرة عنه"، لافتا الى أن القوانين التى صدق عليها البرلمان لا يمكن إلغائها بأثر رجعى.