القوى السياسية بدمياط تستنكر قرار النائب العام باستدعاء باسم يوسف وتصفه بـ"الباطل"

استنكرت القوى السياسية بمحافظة دمياط، استدعاء النائب العام للإعلامي باسم يوسف، بتهمة ازدراء الأديان، واعتبرته قرارا غير شرعي لا يمكن الاعتراف به من قبل نائب عام غير معترف به. وقال محمد الشطوري، المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي بدمياط، "إن النائب العام الحالي غير شرعي، ولا يمكننا الاعتداد به وبقرارته، لأنه بحكم القانون باطل، وما يفعله ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه وترهيب الإعلاميين، كما سبق وحدث من محاصرة لمدينة الإنتاج الإعلامي". وتساءل أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، "كيف نعترف بنائب عام غير شرعي"، مؤكدا أن استدعاء باسم يوسف أو أي من النشطاء غير مقبول طالما صدر من شخص غير معترف به. وطالب عوض، رئيس الجمهورية بالتدخل وإنهاء حالة الصراع والاحتقان التي يشهدها الشارع المصري حاليا، والوقوف على الحياد دون محاباة أي طرف. واعتبر حاتم البياع، أمين حزب التحالف الشعبي، هذا القرار متوقعا، طالما تفرغت جماعة الإخوان لتصفية معارضيها. وطالب هيثم رجب، الإعلامي باسم يوسف بعدم الذهاب للتحقيق، مع مطالبته بقاضي تحقيق للتحقيق معه.