قانونيون: ما أصدره مجلس الشعب المنحل من قوانين وتشريعات سارية

صرح عدد من القانونيين إلى "الوطن" اليوم، بأن كافة القوانين والتشريعات التي أصدرها مجلس الشعب، المنحل بقرار المحكمة الدستورية، سارية وغير معطلة وفقا للقانون. وأكد الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى، أن "كافة القوانين التى أصدرها مجلس الشعب قبل الحكم صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر بحل المجلس"، وهو ما وافقه فيه الدكتور عبد السند يمامة أستاذ القانون بأن "القوانين سارية طبقا للمبادئ القانونية العامة". وقال الدكتور كريم عبد الرازق المتخصص فى الشؤون البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، "إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات وحل مجلس الشعب لا يؤثر على القوانين والتشريعات التى أصدرها المجلس، استنادا لحكم المحكمة بحل البرلمان عامى 87،90 ، التى أكدت على صلاحية أعمال المجلس وسريان تشريعاته وقوانينه". وفى سياق متصل، أوضح الدكتور مازن حسن المدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن "ما بنى على باطل فهو باطل، والتصويت للفردى لم يكن منفصلا عن التصويت للقائمة فى الانتخابات، والقوانين التى أصدرها المجلس ستسرى سعيا لاستقرار الأوضاع".