خبير قانونى: الوضع الحالي سببه تصويت الإخوان بـ"نعم" في استفتاء الدستور

قال د. رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بحقوق القاهرة، إن ما يحدث الآن سببه سعي جماعة الإخوان المسلمين فى تنظيم انتخابات مجلس الشعب قبل وضع الدستور، وعلى المتضرر الآن أن "يشرب من البحر". وأضاف لـ"الوطن"، أنه كان من المفترض أن يرفض الشعب التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011، ولكن الإخوان "أصروا على إقناع الجميع بأن مصلحة البلد فى اختيار "نعم" للتعديلات الدستورية". وأوضح أنه كان من المفترض بعد نجاح ثورة 25 يناير، أن تسير مصر على خطى تونس فى وضع الدستور أولا، ثم اختيار البرلمان وبعدها يأتى الرئيس، مؤكدا أن البداية كانت خاطئة ومن الطبيعى أن نصل اليوم إلى هذا الوضع، بأن يأتى الرئيس فى ظل غياب الدستور والبرلمان. وفى سياق متصل قال فودة أن المادة رقم 30 من الإعلان الدستورى والتى تنص على أن يقسم الرئيس اليمين الدستورى أمام مجلس الشعب، يمكن إجراء تعديل عليها لتصبح المحكمة الدستورية، مثل ما يحدث مع الرئيس الأمريكى، مشيرا إلى أن هذا ليس سبب لوقف جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة. وعن شرعية تغيير القوات المسلحة فى مواد الإعلان الدستورى، أكد فودة أحقية العسكرى فى التغيير، لأنه من البداية الجهة الوحيدة المنوط بها وضع وتغيير بنود الإعلان الدستورى.