نجوى لـ«الوطن»: "الشور ي" لم يرفض المشروع المقدم من الوزارة

نفت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، ما تردد عن رفض مجلس الشورى مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدّم من الوزارة، خصوصاً بعد إعداد لجنة التنمية البشرية مشروع قانون آخر تجرى مناقشته حالياً، مؤكدة أن مشروع الوزارة تمت إحالته إلى وزارة العدل لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان. وأضافت «خليل» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن أعضاء مجلس الشورى طالبوا بإحالة المشروع إليهم بعد إحالته إلى وزارة العدل فى أكتوبر الماضى، لمناقشته مع المشروع المقدّم من لجنة التنمية البشرية بالمجلس. من جانبه توقّع الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التأمينات، إحالة مشروع القانون الذى انتهت 5 وزارات من إعداده تحت مسمى «المشروع الحكومى لعمل الجمعيات»، إلى مجلس الشورى خلال أسبوع، بعد شعور أعضاء المجلس بوجود عناصر مميّزة فى القانون، مؤكداً أنه تم تكليف المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، بالإسراع فى تقديم المشروع لمجلس الشورى. وأضاف «الدمرداش» لـ«الوطن» أن مجلس الشورى سيناقش المشروعين المقدّمين من لجنة التنمية البشرية ووزارة التأمينات، مشيراً إلى أن المناقشات ستخرج بقانون واحد يحقّق التراضى، لافتاً إلى أن مشروع الوزارة سيكون الأساس فى النقاش، بناءً على نص لائحة مجلس الشورى. فى سياق متصل طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى بيان لها، مجلس الشورى بعدم اعتماد مشروع القانون، نظراً لتضمّنه عيوباً خطيرة وتعارضه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع حرية تكوين الجمعيات الأهلية، وما قد يترتب عليه من منع منظمات حقوق الإنسان من القيام بدورها. وانتقد خبراء بالأمم المتحدة تجاهل ملاحظات منظمات المجتمع المدنى على القانون، متسائلين: «كيف تقوم حكومة تشكّلت بعد حراك اجتماعى وسياسى واسع بتقييد حرية الفاعلين الآخرين؟».