طوارئ فى البرلمان لمواجهة «تعويم الجنيه» وزيادة الأسعار

09:02 م | السبت 05 نوفمبر 2016

أعلنت اللجان النوعية لمجلس النواب، حالة الطوارئ لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الوقود، وتستعد لجنة الإدارة المحلية لعقد اجتماع طارئ الأسبوع الحالى، مع وزير التنمية المحلية لبحث أزمة زيادة تعريفة «المواصلات»، فيما تجتمع لجنة الطاقة والبيئة اليوم، لمناقشة أسباب زيادة أسعار الوقود بشكل مفاجئ ودون تنسيق مع البرلمان.

من جانبه، أعلن ائتلاف دعم مصر البرلمانى، دعمه قرارات الحكومة، على أن تشدد من أدواتها الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار، لافتاً إلى أن هذه القرارات وافق عليها المجلس بشكل مسبق فى نهاية مارس الماضى، أثناء منح الحكومة ثقته، فيما طالب تكتل «25/30» البرلمانى، عقد جلسة طارئة، للتصويت على إلغاء قرارات الحكومة، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإقالتها.

{long_qoute_1}

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ«الوطن» إن اللجنة ستعقد اجتماعاً طارئاً، مع وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد زكى بدر، الأسبوع الحالى، لبحث آليات الحكومة للرقابة على تعريفة المركبات والمواصلات الجديدة، بعد قرار الحكومة رفع سعر المواد البترولية.

وأضاف «السجينى»، أن اللجنة تلقت شكاوى من المواطنين على مدار الساعات الماضية، بشأن الارتفاع العشوائى وغير المنطقى لتسعيرة المواصلات، بشكل لا يتناسب مع الزيادة الأخيرة التى تم إقرارها بشأن المواد البترولية، وعلى الحكومة تفعيل أدواتها لضبط تسعيرة المواصلات، وعدم ترك المواطنين البسطاء فريسة للجشع.

وأضاف: «مسئولية الحكومة تبدأ بعد اتخاذ مثل هذه القرارات، فدورها ليس مجرد إصدارها فقط، وعليها أن تُسرع فى تشغيل الشركات الحكومية لنقل البضائع والأفراد، لتعمل بكامل طاقتها، مع زيادة منافذ البيع والتوزيع للسلع الأساسية بأسعار مخفضة، وعليها كذلك التوسع فى عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية الناجحة، مثل تكافل وكرامة وغيرها».

وقال النائب عبدالحميد كمال، عضو اللجنة، إنه قدم طلب إحاطة، لاستدعاء رئيس الوزراء، ووزير البترول، لاتخاذ الحكومة قرارات برفع أسعار الوقود دون التمهيد لذلك، الأمر الذى يزيد الأعباء على المواطنين، مضيفاً: «سأطلب كذلك استدعاء وزير التنمية المحلية، لبحث شكاوى المواطنين من زيادة تعريفة الأجرة بشكل مبالغ فيه».

وأشار «كمال» إلى أن رئيس الوزراء اتخذ قراره بزيادة أسعار البنزين، ثم دعا المحافظين لاجتماع لتكليفهم بالتدخل لمنع رفع أسعار أجرة «الميكروباص» بشكل مبالغ فيه، متابعاً: «هذا أمر خاطئ، لأن الأجرة ارتفعت بالفعل، وهناك مناطق زادت أجرتها الضعف، ومن حق النواب أن يعرفوا التدابير التى سيتخذها وزير التنمية المحلية والمحافظون لمواجهة سائقى الأجرة، منعاً لغضب الناس». وقال المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن اللجنة ستجتمع اليوم، لدراسة القرارات الأخيرة، وستعقد اجتماعاً آخر خلال الأسبوع الحالى، بحضور وزير البترول، لمعرفة ملابسات وأسباب زيادة أسعار البنزين والسولار فى هذا التوقيت وبشكل مفاجئ، ودون مناقشة الأمر مع البرلمان ولجنة الخطة والموازنة.

وقالت مصادر برلمانية، إن هناك مسئولين بالحكومة تواصلوا مع النواب، وأعضاء ائتلاف «دعم مصر»، لعرض أسباب وخلفيات القرارات الاقتصادية الصعبة، التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، فى محاولة لامتصاص غضب بعضهم وتهدئة المجلس بعد أن طالب عدد منهم بعقد جلسة طارئة لمحاسبة الحكومة.

من جانبه، أعلن ائتلاف دعم مصر، دعمه قرارات الحكومة، وخصوصاً «تعويم الجنيه» ورفع أسعار الوقود، مضيفاً فى بيان له: «القرارات حتمية وجزء من حزمة واحدة مكملة لبعضها، وسبق أن عرضت الحكومة على البرلمان برنامجها وفقاً للإجراءات الدستورية المقررة، وتضمن خطة اقتصادية كانت تلك القرارات ضمن بنودها، والبرلمان يؤمن بأنها ضرورية وحتمية للإصلاح الاقتصادى الواجب، رغم أنها قرارات سياسية صعبة سواء على الحكومة أو البرلمان، قد يتجنب أى سياسى اتخاذها، لكن المسئولية الوطنية والصالح العام يقتضيان إصدارها».

وأضاف «دعم مصر»: «أى حكومة حريصة على الصالح العام، أياً كان اتجاهها، كانت ستتخذ ذات القرارات، والائتلاف سيتابع تطبيق القرارات الاقتصادية وآثارها بكل جدية، وسيعمل على كبح جماح الأسعار، واتخاذ اللازم للضرب بيد من حديد على كل مستغل للظرف الاقتصادى الحرج، وسيراقب الحكومة فى دورها الرقابى على الأسواق، ومكافحة الاستغلال».

وطالب الائتلاف، رجال الأعمال والصناع والتجار، بالاضطلاع بمسئولياتهم الاجتماعية نحو الوطن والمواطنين، وعدم رفع الأسعار، خصوصاً أن الزيادات التى طرأت على الوقود لا تبرر أى زيادة سعرية كبيرة فى أسعار السلع والخدمات ويجب ألا تزيد على 5% مع النظر فى زيادة رواتب العاملين الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه شهرياً بما يحفظ لهم حياة كريمة، داعياً الحكومة لإيضاح مستمر لحقيقة الموقف الاقتصادى لعموم المواطنين ومجلس النواب. فى المقابل، طالب تكتل «25/30»، الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إقالة حكومة شريف إسماعيل «الفاشلة» حسب وصفه. ودعا فى بيان له، النواب إلى عقد جلسة طارئة، غداً، للتصويت على إلغاء قراراتها التى اتخذتها الخميس الماضى.

وقال التكتل: «تلك القرارات الكارثية، تثبت مجدداً أننا أمام حكومة حسمت أمرها بالخضوع لكل إملاءات وشروط صندوق النقد الدولى، دون دراسة أو رؤية للتبعات، ولو كان الأمر على حساب الأغلبية العظمى من الشعب، الذى يعانى فوق طاقته وقدرته على الاحتمال». وأضاف «25/30»: «القضية اليوم أعمق من التخلص من الحكومة الفاشلة الكاذبة، التى سترحل على كل حال إن عاجلاً أو آجلاً، وقد سبق أن حذرنا من أنها تسير بنا فى طريق مجهول، واقترحنا فى كل موقف وعرضنا عند كل قضية بدائل لم تأخذ بها مع الأسف الأغلبية النيابية».