"فوزي": مشروع قانون الرياضة يهدف لإنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري
أرشيفية
قال المستشار محمود فوزي، نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها هي الأفضل بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر، مشيرا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية في مصر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضية، برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم الأحد، والتي تناقش المادة 84 من قانون الرياضة الجديد والخاصة بإنشاء لجنة تسوية المنازعات الرياضية المصرية.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، على أن الدستور المصري لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.
وأكد فوزي على أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والتي نص في مادته 84 على أن ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية، مركز ما يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.
وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة على أن لايجوز مخالفة الدستور ولابد أن نراعي رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية وفق الدستور.