خبير اقتصادي: المستثمرون هروبوا أموالهم عبر البورصة والسلاسل التجارية بعد الثورة

04:12 م | الأحد 06 نوفمبر 2016

قال الخبير الاقتصادي شريف دلاور، إن أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري في الوضع الراهن هو وجود سعرين لصرف النقد الأجنبي مقابل العملة الوطنية، وقد كنا فى حالة مماثلة فى الثمانينات من القرن الماضي، إلا أننا بدأنا برنامجاً للإصلاح الاقتصادي فى 1991، بتثبيت سعر صرف الدولار عند ثلاثة جنيهات وتسعة وثلاثين قرشاً، كانت بمنزلة قفزة رهيبة لسعر الصرف ليتماشي مع قيمة السوق فى ذلك الوقت.

وأضاف الخبير في تصريحات لـ"الوطن"، أن استقرار سعر الصرف حتى نهاية التسعينات، عندما قفز سعر صرف الدولار إلى 7 جنيهات ليستقر بعد ذلك، وخلال السنوات العشر الأولي من الألفية عند 5 جنيهات ونصف الجنيه، ومن هنا فإن العنصر الأول حالياً وقبل بدء برنامج الإصلاح، هو توحيد سعر الصرف والإعتراف بحركة السوق، وهو القرار الذى تأخر طويلاً منذ خمس سنوات مضت، بحجة أن ذلك سيرفع الأسعار وهي حجة صحيحة، إلا أن المماطلة فى اتخاذ هذا القرار علي مدي سنوات أوصلتنا إلي ما نحن فيه الآن من تدهور للعملة الوطنية.

وتابع: "ليس صحيحاً أن الاقتصاد في التسعينات وما بعده كان متماسكاً، فالاقتصاد المصري قام قبل الثورة علي مبدأ الريع، لأن جميع الأنشطة كانت تجارية، إضافة لإنشغاله بسوق المال، فعلي سبيل المثال ظل الترويج للإستثمار علي أساس 80 مليون مستهلك، فتكالبت سلاسل التجارة العالمية لدخول السوق المصرية.

وأكد أن اهتمام المستثمرون المحليون بالبورصة، لأنها الباب الخلفى لتهريب أموالهم بالعملة المحلية أو الأجنبية للخارج، لكن ثورة 25 يناير كشفت عورة هذا الاقتصاد الريعي، وكان يستر تلك العورة تحويلات المصريين من الخارج من عملات صعبة، إضافة إلى عائدات السياحة وبعض عوائد البترول قبل أن نتحول إلى دولة مستوردة للبترول.