أسعار أراضى البناء فى الأقاليم: الجنون بالمتر
أراضى البناء فى الأقاليم
«شقة للبيع».. لافتة انتشرت كثيراً على العديد من العقارات فى مختلف المحافظات مؤخراً، ولكنها ليست مؤشراً على قرب انتهاء أزمة السكن التى يعانى منها قطاع كبير من المصريين، فمثل هذه اللافتة قد تبقى لشهور، وربما لسنوات، بسبب إحجام الكثيرين عن الإقبال على الشقة المعروضة للبيع، نتيجة للأسعار الخيالية التى سجلها قطاع العقارات، فمن الصعب أن يصدق البعض أن شقة سكنية بمدينة أسيوط، على سبيل المثال، وصل سعرها إلى 2 مليون جنيه، أو أن سعر المتر المربع من الأرض فى مدينة المنصورة يصل إلى 205 آلاف جنيه.
المتر فى شوارع فرعية فى الصعيد والدلتا.. أعلى من منتجعات «التجمع وأكتوبر»
البعض يرجع هذا الارتفاع الجنونى فى أسعار العقارات والأراضى فى أقاليم مصر إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذى انعكس على تكلفة الإنشاءات، أو بسبب ندرة الأراضى فى بعض المحافظات «الحبيسة»، التى ليس لها ظهير صحراوى يسمح لها بالامتداد خارج حدودها الضيقة، أو ربما بسبب سيطرة نوع جديد من «المافيا» على سوق العقارات، بينما يتهم البعض الحكومة بأنها أحد أسباب هذا الارتفاع، بعدما تخلت عن دورها الخدمى، ودخلت سوق العقارات منافساً لكبار المستثمرين وأصحاب شركات المقاولات.
«الوطن» تفتح ملف أسعار الأراضى فى أقاليم مصر بعيداً عن العاصمة وأضوائها، لأنها «طلعت غلبانة» قياساً بالجنون الرسمى الذى ضرب الأسعار بعيداً عنها، جنوباً أو شمالاً، حيث تطرح أسئلة لا إجابة عنها: «من يشترى بهذه الأسعار الفلكية؟»، «وكيف وصلت هذه الأرقام إلى أرقامها المفزعة؟»، و«أين سلطة الدولة فى إيقاف هذا المارد عن فرم طموح وأحلام الغلابة فى شقة تؤويه.. بضعة أمتار تتسع له ولأسرة يريد أن يبنيها؟».