الإسكندرية.. «90 ألف جنيه للمتر على الكورنيش»: ملاك وسماسرة: السعر ارتفع 30%.. و«فرحات»: «معنديش مشكلة أقنن وضع الأراضى لأى حد عايز يدى البلد حقها»
من النادر العثور على قطعة أرض فضاء بالإسكندرية حالياً
شهدت الإسكندرية ارتفاعاً كبيراً فى أسعار الأراضى خلال الفترة الماضية، الأمر الذى انعكس على أسعار الوحدات السكنية والمحال التجارية بشكل كبير، على الرغم من سيطرة الركود على سوق العقارات منذ سنوات. فى مناطق شرق المدينة، تراوح سعر متر الأرض بكورنيش الإسكندرية من 65 إلى 90 ألف جنيه، بحسب المنطقة، بالمقارنة بالأعوام الماضية، حيث لم يتخط سعر المتر 70 ألف جنيه، وبرزت مناطق ستانلى وسان ستيفانو ورشدى والشاطبى وسابا باشا وكامب شيزار وكليوباترا وسيدى جابر وسبورتنج كأعلى أسعار، وفى المرتبة المتوسطة ميامى وسيدى بشر وخالد بن الوليد ومحمد نجيب، وجاءت مناطق بحرى والأنفوشى والمندرة والعصافرة، الأقل سعراً. وارتفعت بورصة سعر الأرض فى الأحياء العريقة مثل العطارين ومحرم بك ليتراوح بين 30 و50 ألف جنيه، بينما شهدت المناطق الموازية للكورنيش ارتفاع السعر إلى 50 ألف جنيه للمتر.
وقال محمد رشدى، سمسار بحى وسط الإسكندرية، إنه من النادر العثور على قطعة أرض من الأساس، خاصة فى شرق الإسكندرية، مشيراً إلى أن السماسرة والمقاولين ينتظرون سقوط عقار قديم أو إقناع السكان بهجره لهدمه وبيعه بأسعار مرتفعة، وأكد عوض أبوالحمد، صاحب مكتب مقاولات بمنطقة سيدى جابر، أن اختلاف السعر فى المنطقة الواحدة يرجع إلى موقع الأرض بالتحديد، إذا ما كانت تطل على شارع رئيسى أو داخلى، بالإضافة إلى عرض الشارع الذى يحدد مدى قرب أو بعد العقار المواجه، فضلاً عن اقترابها من المواصلات العامة وسوق المنطقة وأهم المحال التجارية فيها. وأضاف أحمد معتمد، صاحب قطعة أرض بمنطقة بوكلى، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 30% خلال العام الماضى، مرجعاً ذلك إلى أن سوق الأراضى والعقارات كغيرها من الأسواق تخضع لقاعدة العرض والطلب، مضيفاً: «لا يوجد بيع، لكن كل صاحب أرض أو عقار يُفضل تسقيعها ورفع سعرها ليتماشى مع ارتفاع الأسعار عن بيعها بأسعار أقل لضمان ادخار أمواله واستثمارها دون عناء الجهد ومخاطر المشروعات التجارية أو الصناعية».
وأشار محمد يكن، محامٍ يعمل فى مجال عقود الأراضى بالإسكندرية، إلى أن ارتفاع سعر الدولار أثر على أسعار الأراضى بشكل كبير، وعلى حركة البناء فى السوق المحلية، وعلى الرغم من ذلك لا يمكن الاستغناء أو التوقف عن البناء رغم ارتفاع سعر الدولار، وتكلفة البناء، وأضاف أن الاحتياج للعقار والوحدات السكنية ضرورة وليس رفاهية، خاصة أن مصر تحتاج فعلياً ما يزيد على 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، لتكفى احتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن ارتفاع سعر الدولار أثر على سعر الأراضى، خاصة فى الأماكن الراقية، موضحاً أنه نظراً لرغبة العديد من المقاولين فى شراء الأراضى للبناء عليها، فإن سعر الأراضى لن يتحرك بالنزول، وطالب بضرورة تدخل الدولة، لفصل سعر الدولار عن سعر الأراضى، حتى يستطيع التجار الشراء والبناء بأسعار مناسبة.
ولفتت عبير يوسف، رئيس لجنة الإسكان بنقابة المهندسين سابقاً، إلى أن ارتفاع سعر الدولار تسبب فى زيادة أسعار الأراضى بنسبة 15% تقريباً، وبعد القفزة الأخيرة للدولار بلغت نسبة زيادة أسعار الأراضى 30%، وأوضحت أن سعر الدولار ليس الوحيد الذى يؤثر على ارتفاع الأراضى، فالدولة سبب رئيسى فى استمرار ارتفاع أسعار الأراضى لعدم وجود منافس للتجار، وأشارت إلى أن الدولة نظراً لكونها مالكة للأرض تستطيع التحكم بأسعارها، بينما القطاع الخاص لا يمتلك هذه الأراضى، ويعتمد على المزايدات فى الحصول على الأراضى، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.
وفى غرب الإسكندرية، تعانى أسعار الأراضى من اضطرابات بسبب انتشار ظاهرة بيع أراضى «وضع اليد» بأسعار أقل بكثير من الأراضى المسجلة، ويجد النوع الأول من الأراضى رواجاً أكبر فى البيع نظراً لانخفاض أسعاره، ففى مناطق مثل شارع المشير، بمنطقة برج العرب، يصل سعر متر الأرض وضع اليد إلى 150 جنيهاً، بينما المسجل يصل إلى 500 جنيه، وفى مناطق أخرى ما زالت القيمة التسويقية لأراضى الدولة متأرجحة ما بين تقييم وزارة الأوقاف وجهاز حماية أملاك الدولة، الذى انعكس على الأزمة الأخيرة بين محافظ الإسكندرية السابق محمد عبدالظاهر، وملاك أراضى سيدى كرير، إذ يدعى ملاك الأرض شراءها من «الأوقاف» بكامل قيمتها، فى حين لا يعترف جهاز حماية أملاك الدولة التابع للمحافظة بالعقد المبرم بين المُلاك و«الأوقاف».
وقال زكريا عبدالحميد، مالك أرض بسيدى كرير، معلقاً على سبب الخلاف بين وزير التنمية المحلية والمحافظ السابق: «المشكلة أن المستثمر يتعامل مع جهات تابعة للدولة وكأنها تعمل فى جزر منعزلة، فبعد شراء الأرض من هيئة الأوقاف تقدمت للحى لاستخراج تراخيص بناء، لكن الحى رفض إصدار الترخيص واستصدار شهادة صلاحية بزعم أن الأرض تابعة لجهاز حماية أملاك الدولة، وحركت دعوى قضائية فى القضاء الإدارى وتم الحكم لصالحنا بالحصول على بيان الصلاحية وتم الرد فى الحكم على ادعاءات أملاك الدولة، وأنها أقوال مرسلة ولا سند لها، ووزير التنمية المحلية أنصفنا والموضوع ما زال فى النيابة الإدارية».
إلى ذلك، ظل ملاك مشروع «أليكس ويست»، أحد أكبر المشروعات العقارية غرب الإسكندرية، فى صراع مع المحافظة بسبب تقنين أوضاعهم، حتى أبرم محافظ الإسكندرية الحالى رضا فرحات، اتفاق تسوية بين المحافظة والشركة، بموجبه تقوم الشركة بإعادة 40 فداناً للمحافظة، وتخصيص 5 أفدنة للمنفعة العامة، فضلاً عن دفع الشركة لمبلغ قيمته 15 مليون جنيه كدفعة أولى من تكاليف «التحسين» المستحقة للدولة، حتى تحدد لجنة وزارية القيمة الكاملة للتحسين، وقال محافظ الإسكندرية، رضا فرحات: «معنديش أى مشكلة إنى أقنن وضع الأراضى لأى شركة أو مستثمر عايز يشتغل ويدى البلد حقها، إحنا عايزين البلد تمشى بالقانون، وأنا مش هسمح لنفسى أمضى على حاجة غلط، أو أعطل شغل الناس بالروتين اللى بيضيع حقوق المستثمر والدولة».