على مواقع التواصل: «الشعب يريد مصطفى خاطر نائباً عاماً»

فى ظل الأزمة المحتدمة على منصب النائب العام بين المستشارين عبدالمجيد محمود، وطلعت إبراهيم، تعالت أصوات السياسيين للمطالبة باستبعاد الاسمين وتعيين المستشار مصطفى خاطر، نائباً عاماً، تحت شعار «إحنا اللى هنختار النائب العام وده حقنا» لتبدأ التساؤلات حول مدى قانونية تولى خاطر المنصب. الدعوة انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر، ولاقت صدى واسعاً لدى السياسيين والقوى الثورية، وتبنت الحملة شعار «الشعب يريد مصطفى خاطر».. محمد على خاطر، أحد أعضاء أسرة الشهيد سليمان خاطر، أكد دعم آل خاطر والقرية بأكلمها للحملة. «البلد عندنا كلها عاوزاه، ولما بدخل على الإنترنت بلاقى الشباب ينادوا باسمه، لأنه راجل جد وعايز البلد حالها يمشى، والدنيا تسلك بقى، لما أفرج عن المظلومين ومسمعش لحد، كلنا جرينا عليه، وجوده هيغير ظروف البلد اللى كل الناس فيها بتنهار سواء كانوا فقرا أو أغنيا» حسب محمد على. «حتى لو الناس عاوزاه فى النهاية المجلس الأعلى للقضاء هو اللى من حقه يقرر ويختار الأسماء الثلاثة للمنصب، وللرئيس إنه يختار من بينهم» يتحدث د. شوقى السيد الفقيه الدستورى، مشيراً إلى أن «مصطفى خاطر من الناس اللى سمعتهم كويسة، وبينطبق عليه كتير من شروط اختيار النائب العام». أستاذ القانون الذى استعاد مواقف «خاطر» فى الإفراج عن المتظاهرين، قال: «هو من الناس المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والذكاء والحيادية، ومؤمن باستقلال القضاء وحصانته، يطبقها قولاً، لا شعارات، وما يرتفع من مطالبات بتعيينه كنائب عام ما هو إلا شهادة تقدير له من الشباب لكنه غير كافٍ، وليس من شأنه التأثير فى نظام أو قرارات مجلس القضاء الأعلى».