ماهر سامي: المحكمة الدستورية لا تقبل بأي إخلال بسيادة القانون والدستور

قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي للمحكمة، إن المحكمة "تنظر بعين الاحترام والتقدير إلى مطالب الثوار بميدان التحرير، وتثق في بواعثهم النبيلة لا سيما وأن القضاة في الأصل هم مواطنون مصريون، وقضاة المحكمة ليسوا بمعزل عن الميدان". وأشار المستشار سامي، في تصريح له، إلى إن "مطالب الميدان مهما حملت من شرف القصد ونبل الغاية، يجب أن تلازمها شرعية ومشروعية الوسيلة، ولا يكفي أن تكون المطالب وطنية ونبيلة فحسب، بل يجب أن تكون شرعية ومشروعة". وأكد أن النصوص التشريعية التي تنتهك الدستور "لا يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن تقبلها، لما تمثله من إخلال بسيادة القانون والدستور"، موضحا أن "كل نص تشريعي يعرض على المحكمة الدستورية طعنا في عدم دستوريته، تعرضه المحكمة على نصوص الدستور إذا وقع مخالفا أو مناقضا لأي نص". وأضاف أن مناط الحكم "سواء بدستورية نص قانوني أو عدم دستوريته، هو مطابقته أو مخالفته لأحكام الدستور"، مشيرا إلى أن المحكمة تؤدي رسالتها بحيدة وتجرد تام.