"الشورى" يبدأ مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية اليوم

يبدأ مجلس الشورى، خلال جلسته اليوم، مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكدت المذكرة الإيضاحية التي أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس حول مشروع القانون: إن هذا القانون ينظم الانتخابات العامة والاستفتاءات في مصر بدءًا من إقرار حق كل مصري في إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات العامة، وبيان المحرومين من مباشرة الحقوق السياسية والمعفين منها، وكذلك تنظيم اللجنة العليا للانتخابات وبيان تشكيلها واختصاصاتها وأمانتها وموازنتها، وتنسيق أعمالها مع الجهات المختصة, كما تبين نصوص القانون قواعد الدعاية الانتخابية وتنظيم تصويت المصريين المقيمين بالخارج. كما ينظم القانون قاعدة بيانات الناخبين وإجراءات القيد بها ومحتوياتها وطرق مراجعتها وعرضها. وينظم كذلك عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات العامة وتنظيم عمل لجان الانتخاب العامة والفرعية وإعلان النتائج، وانتهاءً بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها حماية العملية الانتخابية وضمان سلامتها. وأشارت المذكرة أن القانون رقم 73 لسنة 1956 هو المنظم لأعمال مباشرة الحقوق السياسية في مصر، والذي أُجريت عليه تعديلات قاربت من العشرين تعديلًا قبل ثورة يناير وبعدها، وكان أخرها التعديل بالقانون رقم 2 لسنة 2013, مما دفع الحكومة إلى اقتراح إصدار قانون جديد يُعالج فيه أوجه القصور والخلل في التشريع السابق، ويحقق متطلبات الدستور الجديد، ويتوائم مع المتغيرات التي طرأت على إدارة العملية الانتخابية، ومنها استحداث قاعدة بيانات الناخبين، والحاجة إلى تنظيم عمليات تصويت المصريين المقيمين بالخارج تحت إشراف قضائي كامل، وتعزيز سلطات اللجنة العليا للانتخابات في شأن مراقبة الدعاية الانتخابية، وتطوير دور لجان المحافظات، وتمكين المنظمات المدنية والوطنية والمنظمات الدولية من متابعة عمليات الانتخاب، بدءًا من دعوة الناخبين وحتى إعلان النتائج, فضلًا عن وضع آليات تضمن شفافية أعمال الفرز في اللجان الفرعية وإعلان نتائجها، كما نظم القانون الجديد العقوبات الجنائية المقررة على الجرائم الانتخابية، واختُتِم التقرير بأن اللجنة رأت إلغاء القانون رقم 72 لسنة 1956 والقانون رقم 2 لسنة 2013 والقوانين المعدلة له، وانتهت بالموافقة على مشروع القانون الجديد