محامو "المصري للحقوق الاقتصادية" يرسلون إنذار على يد محضر للنائب العام للإفراج عن معتقلي دار القضاء العالي

أرسل محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثلاثة إنذارات على يد محضر تحمل أرقام "9511 و9512 و9513" إلى كل من النائب العام ورئيس محكمة النقض، يطالبونهم بتطبيق أحكام نصوص قانون العفو رقم 89 لسنة 2012 الصادر بشأن العفو عن المتهمين في بعض أحداث مناصرة الثورة، فيما يخص معتقلي أحداث دار القضاء العالي وبعض المتهمين في قضيتي مجلس الوزراء وأحداث الاحتجاج على مذبحة الألتراس بالسويس. وطالب المحامون النائب العام أو من يحل محله بسرعة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نظر قضيتي مجلس الوزراء وأحداث السويس، والإفراج عن معتقلي دار القضاء لحين الفصل في التظلمات المقدمة منهم بشأن عدم ورود أسمائهم ضمن من شملهم العفو الشامل عن المتهمين في بعض أحداث مناصرة الثورة، ويطالب محامو المركز المصري كل من رئيس محكمة النقض والنائب العام أو من يحل محله بسرعة تنفيذ أحكام القانون وإلا فإنهم سيشرعون في إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب الموظفين العموميين بالحبس والعزل في حال امتناعهم عن تطبيق أحكام القانون أو تعطيل تطبيقه.