"كلنا خالد سعيد" تدين الاعتقال العشوائي لنشطاء الإسكندرية.. وتطالب بإقالة النائب العام

أدانت صفحة "كلنا خالد سعيد"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، طريقة تعامل وزارة الداخليّة مع نشطاء الإسكندرية واعتقالهم عشوائيا والاعتداء عليهم بالضرب والسحل، وما حدث في واقعة التحرش بالناشطة رنوه يوسف، أمام زوجها يوسف شعبان، خاصة مع استمرار سياسات القمع والتعذيب والسحل والاعتقال العشوائي التي كانت أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة يناير في يوم عيد الشرطة، هو أمر غير مقبول بعد ثورة ضحّى من أجلها المئات بأرواحهم والآلاف بأجسادهم ونور عيونهم. وتابعت الصفحة في بيانها "أن اعتقال مجموعة من الناشطين السكندريين أثناء احتجاجهم سلميّا من أمام قسم شرطة أول الرمل والاعتداء عليهم بالضرب والسحل والاعتقال العشوائي ثم توجيه العديد من الاتهامات الكيدية لهم والتي ثبت لاحقا براءتهم منها هو "أمر مرفوض"، ويُعبّرعن توجهات النظام الحاكم الذي يُؤكدّ كل يوم تشابهه في مناحي شتّى من النظام السابق البائد، الذي أسقطه الشعب في ثورته يوم يناير. وقالت الصفحة "إن الإسراع في اعتقال الناشطين وسرعة توجيه الاتهام لهم كما حدث مع الناشط حسن مصطفى خير مثال في سرعة اصدار التقرير الطبّي لوكيل النيابة وسرعة تحديد جلسة الحكم بل والحكم عليه بالسجن لسنتين، في مقابل البطء الشديد في التعامل مع العديد من القضايا المتعلقة بحقوق الشهداء والمصابين، حيث إن كل ذلك مشاهد لا تطمئن كل المصريين في حصولهم على حقوقهم الأوليّة في عدالة وتقاضٍ، كما يستمر أيضا تطبيق سياسة الاستدعاءات المُتعدّدة لمعارضي الرئيس مرسي ونظامه الحاكم كما جرى مع العديد من الإعلاميين والنشطاء وتوجيه تهم من قبيل: "إهانة رئيس الجمهورية"، "محاولة قلب نظام الحكم" وغيرها من التهم التي اعتدنا عليها في عهد النظام السابق، وفي رسالة سلبية مفادها أن النائب العام عُيّن لمحاسبة معارضي الرئيس ليس إلا". وأكد البيان "أن تغاضي النائب العام عن دعاوى مُقدمة له للتحقيق في أحداث الاتحاديّة وتحريض مؤيدين للرئيس على معارضيه، واهتمامه فقط بالدعاوى التي قُدمت له للتحقيق فيما مسّ الحزب الحاكم وأنصاره في موقعة المقطم - مع الإدانة لذلك - يؤكد ما نادينا بهِ من قبل في الصفحة وغالبيّة أعضاء الصفحة من ضرورة استقالة النائب العام والذي تظهر العديد من استطلاعات الرأي تساؤلات عديدة عن درجة حياده تجاه المؤيدين والمعارضين، إضافة إلى الأحكام التي صدرت مؤخرا بعدم قانونية استمراره، ومطالبة الكثير من الأحزاب السياسية له بالتنحي كأحزاب النور ومصر القوية والدستور والوفد وغيرها من الأحزاب". وأخيرا أضاف البيان "إن اتخاذ خطوات جديّة وملموسة تجاه إعادة الثقة في النيابة العامة عبر استقالة النائب العام، وإصلاح المنظومة الأمنية في مصر وخاصة وزارة الداخلية عبر إجراءات إصلاحية كثير منها تم طرحه في مبادرات عديدة بعضها مقدم من ضباط الشرطة أنفسهم، والقصاص العادل للشهداء محمد الجندي وجيكا ومحمد الشافعي وكريستي، ووقف الاعتداءات المتكررة على النشطاء المُعارضين للسلطة الحاكمة وكذلك اتخاذ خطوات ملموسة تجاه ما جرى من اقتتال أهلي بين المصريين في موقعتي الاتحاديّة والمقطم، حيث يجب أن يكون أولوية لدى السلطة والمعارضة لتتحقق دولة العدل التي نصبو إليها".