المحامون يدفعون ببطلان تمثيل وكلاء النيابة فى المحاكم.. ودعوى «انتحال صفة» ضد «طلعت»
تصاعدت تداعيات امتناع النظام عن تنفيذ حكم خلع النائب العام، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، ودفع محامون ببطلان تمثيل وكلاء النيابة العامة، أمام كافة المحاكم، وقال المستشار عصام سالمان المتحدث باسم لجنة للدفاع عن القضاة والنيابة، إن عدداً كبيراً من أعضاء النيابة أبلغوا اللجنة بلجوء محامين للدفع ببطلان تمثيلهم أمام المحاكم، لبطلان بقاء «طلعت» فى منصب النائب العام.
وأضاف: وكلاء النيابة يستمدون شرعيتهم، من النائب العام، واستمرار «طلعت» رغم الحكم ببطلان تعيينه، سيلحق ضرراً بجهاز النيابة العامة كله. واتهم حمدى الفخرانى، الناشط والنائب السابق، «طلعت» بانتحال صفة النائب العام، فى دعوى رقم 37479 أمام القضاء الإدارى.
وقال المستشار رواد حنا، متحدث اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة والنيابة، إن مجلس القضاء الأعلى، سيرشح نائباً عاماً جديداً، بعد حصول «محمود» على الصيغة التنفيذية، مضيفاً: سيعود النائب العام ليوم واحد، لكنه لن يكمل مدته حسب نص الدستور.
وأعلنت أحزاب تيار الاستقلال الـ 30 أمس، فى مؤتمر صحفى، خلو منصب النائب العام، وطالبوا بوقف إصدار قرارات الضبط والإحضار. وقال المستشار أحمد الفضالى، منسق التيار، إنهم تقدموا بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، لترشيح خليفة «طلعت» ومراعاة البعد عن التوجهات السياسية، واختياره عبر الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف.
وقال مصدر قضائى مقرب من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، العائد بحكم قضائى، إنه تقدم بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة، للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء، ببطلان قرار «مرسى» تعيين النائب «المخلوع» المستشار طلعت عبدالله، وإعادة «محمود» إلى منصبه.
وقال خالد أبوبكر، المحامى، إن حصول «محمود» على الصيغة التنفيذية للحكم، يجبر سلطات الدولة على تنفيذه، مشيراً إلى أن عدم التنفيذ يسمح برفع جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى ضد الرئيس ووزير العدل والنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وكشف مصدر قضائى أن «القضاء الأعلى» برئاسة المستشار ممتاز متولى، حفظ التحقيق مع «طلعت»، قبل أسبوعين، فى مذكرة شباب القضاة، بشأن قرار ضبط وإحضار «البلاك بلوك»، استناداً إلى عدم جواز التدخل فى عمله.