القضاء الإدارى ينظر اليوم دعاوى بطلان «بيانات الناخبين»
القضاء الإدارى ينظر اليوم دعاوى بطلان «بيانات الناخبين»
تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، وحمدى الفخرانى النائب السابق وآخرين، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفاتهم، والتى تطالب بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، واستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلاً من التوقيع فى بطاقات إبداء الرأى، واستخدام نظام إلكترونى للفرز.
وذكرت الدعوى أن أحد المدعين وهو طارق أبوبكر فوجئ فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده «محمدى أبوبكر محمد» فى كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان، رغم وفاته منذ 7 سنوات.
وكانت المحكمة كلفت فى جلسة سابقة هيئة قضايا الدولة بتقديم قاعدة بيانات الناخبين بمحافظتى المنوفية والغربية إلى اللجنة المقرر تشكيلها، كما كلفت الخصوم بالحضور أمام اللجنة المشار إليها، واختتمت قرارها بأنها أجازت للجنة المشكلة بأن تستعين بمن تراه مناسباً من الفنيين والمتخصصين، على أن تحرر محاضر بنتائج أعمالها.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد تناغو، اليوم أيضاً، الدعوى المقامة من سميرة إبراهيم، صاحبة قضية «كشف العذرية»، التى تطالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالة صاحبة الدعوى للقضاء العسكرى.
كما تنظر المحكمة، اليوم، دعوى للمطالبة بإلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل، بصفتيهما، بإصدار قرار بعدم صلاحية النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وإحالتهما إلى لجنة تحقيق، على خلفية رفضهما قرار رئيس الجمهورية، بتعيين النائب العام السابق سفيراً لمصر بالفاتيكان، ومواصلة حشد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإدراج أسمائهم كورقة ضغط ضد رئيس الجمهورية، للعدول عن قراره.
