مصر تبحث تسليم السفارة السورية للمعارضة

كشفت مصادر دبلوماسية بجامعة الدول العربية، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أن إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية تبحث الآثار القانونية المترتبة على قرار قمة الدوحة بمنح مقعد سوريا للائتلاف الوطنى المعارض، موضحة أن تلك الآثار تتضمن منح مصر سفارة دمشق للائتلاف الوطنى على غرار قطر. وأوضحت المصادر أن قرار قمة الدوحة جاء بناء على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، الذى عُقد بالقاهرة قبيل القمة، ودعا إلى «دعوة الائتلاف الوطنى لتشكيل هيئة تنفيذية تؤهله للحصول على مقعد بلاده بالجامعة العربية»، وهو الشرط الذى سعى الائتلاف لاستيفائه بانتخاب غسان هيتو، رئيساً للحكومة الانتقالية. وأضافت أن القرار تجاوز حدود القرار الوزارى بضرورة تشكيل الهيئة التنفيذية، التى لم تتشكل بعد. وأضافت: «هناك شكوك حول قانونية تسليم المعارضة مقعد سوريا بالجامعة العربية، لكنه فى النهاية قرار سياسى». وفى سياق متصل، قال مصطفى الصباغ، الأمين العام لـ«الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية»، إن الائتلاف أجرى اتصالات مع بعض الدول، على رأسها تونس وليبيا والمغرب والسودان ومصر، خلال مؤتمر القمة العربية، لتسليم السفارات السورية للائتلاف، لإعادة افتتاحها مرة أخرى. وأضاف -حسب موقع قناة «الإخبارية» التونسية- أن المعارضة السورية ستواصل اتصالاتها بالدول الغربية، لإنهاء الإجراءات القانونية لتسلم السفارات السورية بها. من جهة أخرى، نقلت صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية، عن مصادر بالبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما رفض توصيات من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومى وبعض أعضاء الكونجرس، بتسليح المعارضة السورية بالدروع الواقية ونظارات الرؤية الليلية، مكتفياً فقط بتقديم المساعدات الغذائية. وأوضحت المصادر أن «أوباما» يميل إلى التصالح مع النظامين السورى والإيرانى، مؤكدة أن رفضه الاستماع لإدارته يشير إلى أنه بات معزولاً بعض الشىء، خاصة فى ظل إشارات رفض أمريكا لتدخل حلف «الناتو» فى سوريا.