القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها نظر وقف قانون جنسية المستثمرين
القضاء الإداري تقضي بعدم اختصاصها نظر وقف قانون جنسية المستثمرين
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم، بعدم اختصاصها نظر الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية.
وقالت الدعوى رقم 66098 لسنة 70 ق، أن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية.
وأضافت الدعوى أن الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وبالتالي فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور.
