نواب "الشورى" يرفضون مناقشة المنظمات الأجنبية لمشروع قانون التظاهر
عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي بمجلس الشورى جلستها الثانية، مساء اليوم، لبحث مقترحات النواب حول مشروع قانون التظاهر المقدم من الحكومة.
وقال الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، إن عدد من المنظمات الدولية عرضت أن تساهم في المناقشات على مشروع القانون، إلا أن عدد من النواب اعترض، وهنا علق النائب يسري تعيلب "لا يحق لهم المشاركة بالأساس"، فرد الكومي "معظم النواب اتفقوا على عدم مشاركتها".
وقال الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، "للمنظمات الخارجية أن ترسل لنا وجه نظرها في مشروع القانون".
وطالب النائب محمد العزب، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بإصدار حزمة من القوانين المتعلقه بالجهاز الأمني، كقانون هيئة الشرطة، قبل إصدار قانون التظاهر، وهنا كشف المستشار عمر الشريف، ممثل وزارة العدل، عن إنجاز 3 مشاريع بالكامل، تتعلق بهيئة الشرطة بخصوص أمناء الشرطة والمعاملات بالسجون.
فيما أجمع نواب حزب الوسط بالتأكيد على صعوبة خروج مشروع القانون وسط ارتعاش أيدي الأجهزة المعنية، حيث حذر الدكتور حسين زايد، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، من فكرة خروج مشروع قانون التظاهر في حين أن "الشرطة" يدها مرتعشة، قائلا "دولة مرتعشه اليد وحكومة بهذا الشكل ليس من المعقول أن نخرج لهم قانون بهذا الشكل".
واعترض النائب عن الوسط عاطف عواد، على توقيت مناقشه قانون التظاهر فهناك سيولة في الاحتجاجات نرحب بها طالما كانت سلميه وإذا خرجت عن السلمية فقانون العقوبات كافي، قائلا "المشكلة أن وزارة الداخلية لا تطبق القانون فأمامها من يحمل السلاح السلاح ولا يطبق عليه القانون.. هناك سرقة للتراث أمام أعين وزارتي الداخلية والسياحة ونحن نتحدث عن تنظيم التظاهر؟".