"إسكان النواب" تواصل فتح ملف التصالح في مخالفات البناء: لا بد من تقنين الأوضاع
أرشيفية
قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، له تأثير مباشر في المجتمع، بخاصة وأن هناك العديد من المناطق لم تحظ بالتخطيط العمراني، ولم تدخل ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما أدى إلى تفاقم مشكلة البناء دون ترخيص، أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأكد والي، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون التصالح، أهمية تقنين وضع الحالات المخالفة، بما يحافظ على الثروة العقارية الموجودة، شرط توافر بعض الالتزامات.
وشددت اللجنة في مناقشتها، على أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع، وجامعة في مضمونها الحالات كافة دون تمييز، وأن تحقق في النهاية أمرين، تقنين وضع المخالفات، والحفاظ على حق الدولة، وتحصيل الغرامات المناسبة، بما يحقق عائد لميزانية الدولة.