إحالة دعوى عدم صلاحية النائب العام السابق ورئيس نادي القضاة للدائرة الثالثة بـ"القضاء الإداري"

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الدعوى التى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية ووزير العدل بإصدار قرار بعدم صلاحية النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإحالتهما للتحقيق، إلى الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري. وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، إن القانون وتعليمات النيابة أوجبت على النائب العام احترام حقوق المواطنين، وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة، وإذا تقاعست النيابة عن أداء دورها الوظيفى والوطنى، فإنها تقع فى خطأ الخيانة الوظيفية، التى تستلزم توقيع أشد العقوبة والعزل من الوظيفة. وإذا كان القانون قد أحاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل إلا برضاه وموافقته، فإن التعمد فى إخفاء الحقائق يستلزم إقالة النائب العام ومحاكمته.