«فريدم هاوس» تدين قرار «الضبطية القضائية» وتعتبره خرقاً لسيادة القانون

أدانت منظمة فريدم هاوس الحقوقية الأمريكية قرار وزير العدل عادل عبدالحميد، منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين، معتبرة أنه خطوة كبيرة للوراء لأنه يتناقض مع قرار المدعى العام بإنهاء حالة الطوارئ. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة شارلز دون أمس الأول: «إن هذا القرار يتناقض من الناحية الفنية مع قرار المدعى العام بإنهاء حالة الطوارئ فى 31 مايو الماضى»، وأضاف «دون» فى بيان أصدرته المنظمة أن «القرار يمنح بشكل فعال المخابرات العسكرية والقوات المسلحة سلطة اعتقال المدنيين وتفتيشهم دون سبب منطقى»، وأوضح البيان أن «القرار وسع مجال الاعتقالات لتشمل الخطب والمنشورات والإذاعات التى يراها الجيش هجومية، ويمنح الجيش والمخابرات الحربية الحق فى اعتقال أى شخص يتورط فى إضراب، وكذلك أى شخص يشجع أو ينشر معلومات تتعلق بالجيش». وتابع دون «لأن القرار لم يتم تمريره من البرلمان، فإنه لا يمثل فقط انتهاكا واضحا للحريات المدنية فى مثل هذه المرحلة الحاسمة من تحول مصر إلى الديمقراطية، بل يمثل أيضا خرقا لسيادة القانون». وطالبت فريدوم هاوس بإلغاء القرار فورا، وأن يترك الجيش المحاكمات العادلة للمحاكم المدنية. وذكر البيان فى الختام أن الجيش منذ الثورة اتهم أكثر من 12 ألف مدنى بجرائم سياسية وأعاد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. وأشار إلى أن المحاكم العسكرية لا تخضع للقواعد القانونية الأساسية كالحق فى الاستئناف.