استئناف التحقيق في قضية "مشروع قانون الوقاية من التعذيب"
نجاد البرعي
وجَّه المستشار عبدالشافي عثمان، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في القضيه المعروفة إعلاميا "بقضية مشروع قانون الوقاية من التعذيب"، استدعاء رسميا إلى القاضي هشام رؤوف للمثول أمامه بجلسة التحقيق الذي حدد لها السبت 12 نوفمبر 2016 لسؤاله في الاتهامات الموجهة إليه بشأن مشاركته في وضع قانون لمكافحة التعذيب كانت المجموعة المتحدة قد أرسلته إلى رئيس الجمهورية ومسؤولين آخرين لإصداره.
وكان المحامي بالنقض نجاد البرعي قد خضع للتحقيق في هذه القضية خمس جلسات متتالية، حيث وجَّه إليه قاضي التحقيق في 3 مارس 2016 اتهامات بتأسيس جماعة غير مرخصة باسم "المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون" بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من "المركز الوطني لمحاكم الدولة" وإذاعة أخبار كاذبة عمداً وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وأمر بالقبض عليه وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
كم استدعاه مرة أخرى بجلسة 5 يونيو 2016 حيث واجهه بتحريات جهاز الأمن الوطني التي أسندت إليه بأنه "ممول من منظمات أجنبية لإسقاط الدولة واستقطاب عناصر شبابية لتأسيس حركات سياسية بهدف تأليب الرأي العام"، وأنه يستخدم في ذلك علم "اللاعنف"، فضلاً عن أنه "يدلي بتصريحات عبر وسائل الإعلام تهدف إلى تأليب الرأي العام وتأجيج مشاعره في الداخل وفي الخارج ضد الدولة، وأن ذلك يتم باستخدام علم "ثورة العقول" من خلال الإسقاط غير المباشر، الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة.