مجلس الأمة الكويتي يتبنى مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تبنى مجلس الأمة الكويتي، اليوم، مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، تصل عقوبة من ينتهكه الى السجن عشرين عاما. وتم تبني المشروع بموافقة 45 عضوًا بينهم الوزراء أعضاء المجلس، والذين يحق لهم التصويت، في حين امتنع خمسة أعضاء عن التصويت. ويحتاج القانون إلى أن يصدره أمير البلاد ليصبح نافذا. وينص المشروع على عقوبة بالسجن لا تتجاوز 15 عاما لاي شخص يدان بتمويل منظمة إرهابية، إضافة إلى غرامة توازي ضعف قيمة الاموال المستخدمة في ارتكاب الجرم. كذلك، يلحظ المشروع عقوبة قد تصل إلى السجن عشرين عاما لجرائم تبييض الأموال إذا كان المدانون ينتمون إلى عصابة إجرامية أو إلى منظمات إرهابية. ينص المشروع على إلغاء قانون سابق لمكافحة تبييض الأموال صدر قبل 12 عامًا واعتبر غير فاعل.