«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم إلى 14%.. وزيادات الأسعار شملت كافة السلع

كتب: ماهر هنداوى ووائل فايز وأحمد غنيم، والمحافظات - أحمد ماجد ومحمود الحصرى وإبراهيم رشوان وأحمد حفنى

07:20 م | الخميس 10 نوفمبر 2016

أكد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر أمس، ارتفاع معدل التضخم بنسبة 14% خلال أكتوبر الماضى مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، بسبب ارتفاع الأسعار، وشملت الزيادة اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، بنسبة 15.9% والدواجن 14.2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (13.4%)، حيث ارتفعت أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 11.9%، والسمك المدخن والمملح 15.3% والمأكولات البحرية 19.5%.

وأكد أن أسعار الخضراوات ارتفعت بنسبة 5.4% والبطاطس 22.2% والبصل بنسبة 46.4% والخضراوات الجافة بنسبة 62.5%، لافتاً إلى أن أسعار الحبوب والخبز ارتفعت بنسبة 31.2%، حيث ارتفع الأرز بنسبة 48.5% ومنتجات المخابز بكافة أنواعها «النواشف وغيرها» بنسبة 39.9%.

وأوضح أن مجموعة الزيوت والدهون شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 27.5% بواقع 36.4% لزيوت الطعام و21.4% لمجموعة الزبد والسمن البلدى و45.2 لمجموعة الزبد المستوردة و34.6% للزبد المسلى الصناعى، بينما شهدت أسعار الألبان والجبن والبيض زيادة طفيفة، حيث ارتفع سعر الألبان بنسبة 8.5% والجبن والبيض بنسبة 15.2%، كما شهدت أسعار الفاكهة ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً بنسبة 16.8% بواقع 31.2% للموز و18.3% للكمثرى و13.1% للفواكه الجافة.

{long_qoute_1}

وأشار التقرير إلى أن إجمالى أسعار مجموعة البن والشاى والكاكاو ارتفعت بنسبة 28.4%، بواقع 30.6% للشاى، والبن سريع الذوبان 31.8%، كما ارتفعت أسعار السكر بنسبة 43.5%.

ولفت إلى زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية الأخرى مثل التوابل والبهارات بنسبة 15.2%، فضلاً عن زيادة أسعار السجائر بنسبة 16.3% والملابس الجاهزة 9.9% والأحذية 29% والغاز والكهرباء 19.2% والأجهزة المنزلية بنسبة 38.6% والمعدات الطبية 32.4% وخدمات المستشفيات 16.3%، فضلاً عن خدمات مرضى العيادات الخارجية التى ارتفعت بنسبة 22.7%، والأدوات الكتابية 18.8% والرحلات السياحية 19.3% ومجموعة العناية الشخصية 21.6%.

وأضاف أن أسعار الذهب بكافة أنواعه ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث سجل متوسط الجرام لمجموعة الذهب زيادة بنسبة 81%، كما ارتفعت أسعار السيارات وأنواع المركبات الأخرى بنسبة 34.1% وذلك مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2015.

وتطرق التقرير الإحصائى إلى رصد الأسعار الشهرية للسلع خلال أكتوبر الماضى مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه، مؤكداً زيادة الأسعار بنسبة 1.8% لمعظم السلع الاستهلاكية.

وأكد محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثمارى جيد لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية إلى الأسواق المصرية لاستثمارها فى مجال إنشاء مراكز تجارية ومناطق لوجيستية عبر توفير الأراضى اللازمة لها بمرافقها.

وأكد «مصيلحى» أنه تم التعاقد على إنشاء مناطق تجارية متكاملة تشمل مراكز تجارية ومناطق لوجيستية وأسواق جملة ونصف جملة على مساحة 82 فداناً بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى إنشاء منطقه تجارية متكاملة بنفس المواصفات السابقة على مساحة 65 فداناً بمحافظة البحيرة والشرقية على مساحة 4 أفدنة.

وأكد اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة التموين لضخ كميات إضافية من السكر بكافة المناطق بالمحافظة، مشيراًَ إلى أن إجمالى ما تم ضخه حتى الآن بالمحافظة بلغ 455 طن سكر منها 100 طن تم تسلمها أمس وتوزيعها على المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذى بسرعة تشغيل وفتح منافذ إضافية لبيع السلع الغذائية والخضراوات بأسعار مناسبة، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لدعم المنافذ بما تحتاجه من سلع وخضراوات بأسعار الجملة.

ووجه «الدالى» بتعليمات حاسمة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة توزيع السكر بطريقة آدمية وفى منافذ ويتم نقل السكر فى سيارات نظيفة وتسهيل وتنظيم عملية البيع دون زحام ومراعاة أن يتم البيع بكافة المناطق خاصة القرى والمناطق المحرومة، والاستعانة بالعمد وشيخ البلد فى القرى والمجتمع المدنى خاصة الشباب وأعضاء مجلس النواب لتنظيم عملية البيع بشكل حضارى.

وفى الإسكندرية، تفاقمت أزمة السكر، إثر استمرار أزمة نقص السلعة فى الأسواق الحرة، أو فى المجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع جهود «التموين» والمحافظة لتوفير وتوزيع أكياس السكر على بعض المناطق المختلفة.

ورصدت «الوطن» عدم توافر السكر لدى عدد كبير من تجار الأسواق الحرة، بالإضافة إلى نقص شديد فى فروع المجمعات الاستهلاكية، ونفاد معظم المخزون لدى البدالين التموينيين بعد صرف معظم المقررات التموينية.

وتجمهر العشرات من الأهالى أمام مبنى الوحدة المحلية لقرية كفر شكر، بوادى النطرون، فى البحيرة، معلنين عن غضبهم بعد توزيع حصة السكر المقررة لأصحاب البطاقات التموينية على المعارف والأقارب بمجلس القرية، فى حين احتجز المسئولون بالوحدة باقى الكمية من السكر داخل المخازن دون توزيعها على الجمهور.