"ابن خلدون" يرفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد
قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ليس تهديدا فقط لمنظمات المجتمع المدنى، إنما تهديد لحلم الديمقراطية الذى صنع الثورة، وهو بمثابة مصيدة لمنظمات المجتمع المدنى، لأنه لم يصُنع على يد رجال ورموز منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وإنما صُنع على يد حزب الحرية والعدالة، ووزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
وأكدت زيادة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المركز اليوم، أن المجتمع المدنى هو سلطة موازية للدولة، ومهمته أن يراقب أعمال الحكومة ويساعد المواطن لمعرفة حقوقه، وحذرت من أن يقوم هذا القانون على تفتيت منظمات المجتمع المدنى، ويقيد عملها، ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة، وأن يرسخ المزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود على العمل الأهلى.
وأوضحت زيادة أن ما يثير الدهشة، هو وجود مساع حقيقية نحو إقرار القانون بهذ الشكل، على الرغم من أن عددًا من المنظمات قد طرحت مبادرات عديدة وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات، والذى يضمن عدم تدخل الحكومة فى قراراتها أو الدخول فى إجراءات معقدة لممارسة نشاطها، وأن تكون الجمعية العمومية هى من لها السلطة على المجتمع المدنى.
ودعت زيادة، خلال المؤتمر الدكتور مُحمد مرسى، لإقامة حوار مع جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وليس فقط مع منظمات المجتمع المدنى الخيرية الموالية لحزب الحرية والعدالة، لمناقشة بنود هذا القانون قبل أن تتفاقم الأزمة.