دمياط: «أكبر معاقل السلفية».. تبرعات رجال الأعمال وتجارة الحديد والغذاء أبرز مصادر التمويل

07:25 م | الخميس 10 نوفمبر 2016

رغم أن محافظة دمياط تُعد من أكثر المحافظات التى تشهد وجوداً للجماعات السلفية منذ تسعينات القرن الماضى، فإنها كانت ساحة لمنافسة شرسة بين المنتمين لذلك التيار وأعضاء جماعة «الإخوان»، خلال الفترة التى تولت فيها الجماعة المحظورة مقاليد الحكم، حيث حاول كلا الطرفين فرض سيطرته على أكبر عدد من مساجد المحافظة، مستغلين «المال السياسى»، الذى ظهر جلياً فى تلك الفترة، وكان أحد أسباب فوز السلفيين، ممثلين فى حزب «النور»، بأكثر من مقعد فى انتخابات مجلس الشعب عام 2012.

{long_qoute_1}

وفى أعقاب ثورة 25 يناير، عمدت الجماعات الدينية إلى تجنيد المزيد من أنصارها عن طريق تقديم مساعدات لبعض الأسر الفقيرة، وتزويج الفتيات، وعقد العديد من الندوات واللقاءات داخل المساجد والزوايا التى يسيطرون عليها فى مختلف مدن وقرى دمياط، ودخل «رأس المال السلفى» عدداً من القطاعات التجارية، بدءاً من تجارة الموبيليا، مروراً بتجارة الحديد والمواد الغذائية والأسماك، وصولاً إلى تجارة الأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية وإطلاق العديد من القنوات الفضائية، وإنشاء عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية.

ووفق تقديرات مصادر مقربة من «التيار السلفى» فإن عدد أنصار هذا التيار فى محافظة دمياط، فى أعقاب ثورة يناير، كان يُقدر بنحو 50 ألف شخص، ولكن بعد ثورة 30 يونيو تقلص عدد أعضاء حزب «النور»، باعتباره أبرز ممثل للسلفيين فى الحقل السياسى، من 7 آلاف عضو إلى 700 فقط، بعد إعلان الحزب تأييده للثورة وللرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكشف الشيخ عوض الحطاب، أمير «الجماعة الإسلامية» فى دمياط سابقاً، والقيادى بحركة «تمرد الجماعة الإسلامية»، لـ«الوطن»، عن أن أحد أبرز قيادات السلفية فى المحافظة، ويُدعى «ع. أ» أصبح من أكبر الأغنياء فى دمياط، حيث كان يعمل فى السابق «أويمجى»، ولكنه الآن يعمل فى الاستثمارات العقارية وتجارة الموبيليا، وليس من المعروف مصدر أمواله، مشيراً إلى أن هناك أقوالاً تتردد حول حصوله على تمويلات من الخارج، تحت ستار «الدعوة الإسلامية».

ولفت «الحطاب» إلى أن هناك أمثلة أخرى لأبرز القيادات السلفية فى دمياط، الذين دخلوا عالم رجال الأعمال دون معرفة المصدر الحقيقى لثرواتهم، ومنهم «خ»، الذى يمتلك عدة مصانع ومحلات للحلويات، بالإضافة إلى مشاركته فى ملكية أحد أكبر المستشفيات الخاصة، والقيادى البارز «ى»، الذى يُعد من أكبر تجار الموبيليا، وآخر يُدعى «إ»، الذى بات مليارديراً شهيراً ويستثمر أمواله فى العديد من المجالات، كتجارة الموبيليا وغيرها، وكان فى الماضى يعمل خطاطاً، مشيراً إلى أنه كان عضواً بارزاً فى جماعة «التكفير والهجرة»، خلال فترة ثمانينات القرن الماضى.

أما الباحث التاريخى محمد أبوقمر، فقال إن معظم قادة التيار السلفى فى دمياط يستثمرون أموالهم فى تجارة الموبيليا والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن السلفيين تمكنوا من استقطاب عدد كبير من المواطنين، عن طريق المساعدات والعلاقات الاجتماعية، وأضاف أن المدن الجديدة تُعد أكثر المناطق جذباً للسلفيين وغيرهم من العناصر المتطرفة أو الإجرامية، خاصة أن اللغة السائدة هى «لغة المال»، وعادة لا يجد الشباب فى تلك المدن ما يشغلهم، ليقعوا فريسة لتلك الجماعات، التى تمد يد العون لهم، وفى النهاية تقوم بتجنيدهم لخدمة أغراضها.

{long_qoute_2}

وبحسب «أبوقمر»، يبلغ عدد السلفيين فى دمياط نحو 50 ألف شخص، ويعد التيار السلفى أضعف تنظيمياً من جماعة «الإخوان»، كما يفتقد السلفيون فى دمياط لتنظيم «الشبكة العنقودية»، حيث يستغلون بعض المساجد تحديداً لاستقطاب وتجنيد المزيد من الأعضاء، خاصة الشباب صغير السن، كما يعتمدون فى بعض الأوقات على سياسة «طرق الأبواب»، لحشد المزيد من أنصارهم، خاصةً فى أوقات الانتخابات.

من جانبه، نفى رئيس «اتحاد الجمعيات الإسلامية» فى دمياط، تامر فايد، فى تصريح لـ«الوطن»، قيام التيار السلفى بأى «أعمال عدائية» ضد «الصوفية»، وقال: «لم نهددهم فى يوم من الأيام، ودعوتنا سلمية منذ نشأتها، ولم نوجه تهديداً أو أى أعمال عنف لأى فصيل سياسى، كما لم نقم باستمالة الصوفيين أو غيرهم، نظراً للبعد فى الأفكار بيننا وبينهم، حيث يوجد تقارب نوعاً ما بين المتصوفة والشيعة، على عكسنا تماماً، كما لا يوجد سبب أو مبرر لاستمالتنا لمتصوفة، ونحن لسنا بجماعة منظمة كى يكون لنا تنظيم أو رأس مال، ورغم أننا نمتلك أعداداً كثيرة من المؤيدين، فإننا لا يمكننا السيطرة عليهم»، مؤكداً أن «السلفية فكر وليست جماعة»، وأضاف أن هناك خلطاً بين السلفيين والإخوان.

وبشأن ما تردد عن استثمار السلفيين أموالهم فى مشروعات عقارية، أو تجارة الموبيليا، أو فى إنشاء المراكز الطبية، قال «فايد»: «أى مواطن، سواء سلفى أو غير سلفى، من حقه استثمار أمواله فى أى مشروع، طالما لم يخالف القانون»، وبينما نفى «فايد» فرض أى اشتراكات على أعضاء حزب «النور»، عدا قيمة «الكارنيه»، التى تبلغ 120 جنيهاً سنوياً، فقد أكد أن معظم الفعاليات يتم تمويلها من خلال تبرعات رجال الأعمال، ولا يتم إجبار أى عضو على التبرع بحد معين، حيث إن التبرعات تكون حسب المقدرة، مشيراً إلى أن «الأسواق الخيرية»، التى يقيمها الحزب، كمعارض ملابس المدارس أو الأغذية، يتم تنظيمها بالاتفاق مع التجار مهما كانت انتماءاتهم، سواء من السلفيين أو غيرهم، ليستفيد منها كافة المواطنين، بما فيها «إخوة أقباط»، معتبراً أنه «دليل واضح على أننا لا نميز بين مواطن وآخر بسبب انتمائه أو ديانته»، وأكد أن أموال الجمعيات الدينية فى دمياط تخضع لـ«رقابة شديدة» من قبَل الجهات المختصة بالمحافظة، وفى مقدمتها مديرية الشئون الاجتماعية.