"الشورى" يناقش تعديل قانون البنك المركزي لرفع الحظر عن دخول النقد الأجنبي مصر

يناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 2003. وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إنه قد سبق صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2012 بتعديل القانون 88 تضمن حظر إدخال النقد الأجنبى للبلاد أو إخراجه منها إلا فى حدود عشرة آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، وأن التطبيق العملى لهذا التعديل أسفر عن عزوف الكثيرين عن دخول مصر بمبالغ تجاوز الحد المنصوص عليه مما أثر على الموارد المتاحة بالنقد الأجنبى. وأضافت المذكرة أنه لذلك يجري تعديل هذه المادة بما يسمح بدخول النقد الأجنبى أيا كان مقداره، شريطة الإفصاح عما يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكى أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، ويسمح أيضا عند المغادرة بإخراج ما تبقى مما سبق الإفصاح عنه عند دخول البلاد. وأوضحت المذكرة أن هذا التعديل يأتى تشجيعا لحركة السياحة وتيسيرا على الوافدين للبلاد، فضلا عن زيادة الموارد المتاحة من النقد الأجنبى فى الوقت الذى تتطلب فيه ظروف البلاد ذلك.