"الشورى" يرفض مقترح "لكح" بعدم تشفير اسطوانة بيانات مرشحي الانتخابات

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم لمناقشة قانون مجلس النواب، جدلا خلال مناقشة المادة 12 من القانون، بسبب مطالبة النائب رامي لكح بأن تكون الاسطوانة التي يحصل عليها المرشح متضمنة أسماء الناخبين غير مشفرة، حيث حذر بعض النواب من خطورة عدم تشفيرها، خوفا من التلاعب في البيانات واستخدامها في الطعن على البيانات المتوفرة لدي اللجنة العليا للانتخابات. وقال لكح إن من حق المرشح أن يكون لديه جميع بيانات الناخبين، مشيرا إلى أن البيانات أتاحتها اللجنة العليا على الإنترنت، ورد عليه النائب الإخواني صبحي صالح، الذي ترأس الاجتماع، قائلا: "ليس من حق المرشح أن يحصل على جميع بيانات الناخبين؛ لأن بعضها يكون سريا، وقد يمثل خطورة لصاحبها إذا تم نشره على الملأ، كالعنوان". وانتهت اللجنة إلى رفض اقتراح لكح والإبقاء على المادة كما هي، حيث تنص على أنه "يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحون بالدائرة الانتخابية ولممثلي قوائم المستقلين بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة على قرص مدمج، يتضمن اسم الناخب ولجنته الانتخابية ورقمه فيها، مقابل أداء رسم قدره مائتي جنيه، ويسلم القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم".