مصادر بـالعدل: تأمين أمني لمبنى الوزارة وجميع المحاكم

02:03 م | الجمعة 11 نوفمبر 2016

قال مصدر قضائي بوزارة العدل، إن وزارة الداخلية هي الجهة الأمنية المنوط بها تأمين المنشآت القضائية والعاملين بها من قضاة وموظفين، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في عملية التأمين.

واضاف أن وزارة العدل تنسق مع وزارة الداخلية لتأمين الوزارة والمنشآت القضائية تحسبا لوقوع أية أعمال إرهابية أو أحداث شغب في ظل الدعوات بالنزول اليوم للتظاهر.

وأضاف أن خبراء المفرقعات يقوموا بعمليات تمشيط على مدار اليوم وفحص كافة الوزارات والمنشآت الحيوية، تحسبًا لوجود أي أجسام غريبة بالتزامن مع دعوات التظاهر، مؤكدًا انتشار قوات الأمن حول وزارة العدل وغيرها من الوزارات للتصدي لأية محاولة للخروج عن القانون.

وأشار إلى أن وزارة العدل عقدت بروتوكولات لتأمين المنشآت القضائية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظات المنوفية، وبني سويف، والإسماعيلية، والأقصر وأسوان.

وتضمنت البروتوكولات تأمين المحاكم وجميع المنشآت القضائية والجهات المعاونة بالمحافظات الخمسة بعدة وسائل منها توفير البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، والمرايات العاكسة، للكشف عن المتفجرات أسفل السيارات، وحواجز أسمنتية، وأجهزة للكشف على الحقائب والتفتيش عن المتفجرات والأسلحة، وأجهزة كشف يدوي X-Ray، وجار التنسيق مع باقي المحافظات.

ولفت المصدر القضائي إلى أنه تم تزويد جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بجهاز لاسلكي، حيث يتواجد مع مسئولي الأمن القضائي بالمحاكم، ويهدف الجهاز إلى خلق شبكة تواصل مستمرة ودائمة مع القضاة بالمحاكم على مستوى جميع المحافظات، ويتميز بأنه وسيلة مؤمنة وله تردد خاص به، ولا يمكن التشويش أو التنصت عليه، فضلا عن أنه تم التنسيق مع المحافظين بتلك المحافظات ومديريات الأمن وكذلك إدارة المرور، والحماية المدنية، والمرافق لتسهيل عملية تأمين المنشآت القضائية، مثل إزالة الإشغالات حول المنشآت القضائية، وعدم وقوف السيارات أمام المحاكم، وغيرها .

وأكد المصدر، أن هناك إجراءات احترازية ينبغي على القضاة اتباعها لتجنب الخطر وتأمين أنفسهم، منها أن يقوم القضاة بإزالة "البادج" الخاص بالهيئة القضائية من على سياراتهم.