لجنة «بكرى» تُحمّل حكومة «إسماعيل» المسئولية عن كارثة السيول.. وتكشف غياب التنسيق

07:10 م | الجمعة 11 نوفمبر 2016

طالب تقرير اللجنة البرلمانية لزيارة المناطق المتضرّرة من السيول، برئاسة النائب مصطفى بكرى، بمحاسبة المقصّرين فى هذا الملف فوراً، من خلال تشكيل لجنة قانونية مركزية لرصد جميع أوجه التقصير والاستماع إلى آراء المواطنين المضارين، على أن يكون من سلطة هذه اللجنة عزل من يثبت تقصيرهم وتقديمهم إلى النيابة العامة للتحقيق. {left_qoute_1}

وحمّل التقرير المقرّر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، غداً، الحكومة جزءاً كبيراً من المسئولية عن وقوع الكارثة بسبب «غياب التنسيق التام بين المحافظات من جهة وأجهزة المحافظة الواحدة من جهة أخرى، وعدم تفعيل إدارة الأزمات على الوجه اللائق، والسماح بالبناء العشوائى فى أماكن مخرات السيول، إضافة إلى عدم وجود خطة عاجلة للحد من تفاقم الأزمة، وعدم وجود صيانة وتطهير لمجارى مخرات السيول، فضلاً عن اتخاذ المسئولين قرارات عشوائية وغير مدروسة، والبطء فى اتخاذ القرار وتنفيذه». وكشف تقرير اللجنة، الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، عن تفاصيل اللقاءات التى تمت مع المسئولين والمحافظين والأهالى، والزيارات الميدانية للمناطق المتضرّرة. وأشارت إلى أن أهالى مدينة رأس غارب استقبلوا أعضاء اللجنة على مشارف المدينة وتم زيارة المناطق التى تضرّرت فيها، ومنها «منطقة عمارات 608»، و«منطقة 128»، و«منطقة جنينة الحاج نور»، و«منطقة المعاشات»، واستمعت اللجنة إلى الأهالى، واكتشفت أن مخر السيول فى رأس غارب لم يتم تطهيره. وأورد التقرير تفاصيل اللقاء مع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، كما رصد تفاصيل زيارة اللجنة إلى الأماكن المضارة فى محافظتى قنا وسوهاج، وانتهى إلى 18 توصية، من أبرزها ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه السيول وإنشاء آبار وسدود لتخزين المياه والاستفادة بها فى الزراعة، وإقامة سد جديد، وإصلاح القديم فى رأس غارب، والاهتمام بما يرد من هيئة الأرصاد الجوية عن الحالة الدورية للطقس، وما يجب أن يتبع ذلك من إجراءات مطلوبة.

وأوصت اللجنة بإنشاء كوبرى عند الكيلو 110 «طريق سوهاج - قنا» لاستيعاب السيول، وتوسيع وتطهير مجارى مخرات السيول بصفة دائمة ووفقاً لخطط وجداول زمنية، وإنشاء مخرات جديدة للسيول فى المناطق العشوائية التى تُلحق بها السيول أضراراً بصورة دائمة، وترميم الترع والمصارف وتطهيرها، وبناء المنازل التى تهدّمت وتعويض من تضرّر من الأهالى من جراء هذه السيول. وأوصى التقرير كذلك بإنشاء جهة حكومية تعمل على التنسيق بين جميع الجهات، لوضع الآليات المختلفة لمواجهة السيول والأمطار خلال الفترة المقبلة وإنشاء آبار لتخزين المياه عند مدينة رأس غارب، والاستفادة منها، بدلاً من الصرف فى البحر الأحمر، ومعاملة ضحايا الأحداث الذين توفوا جراء السيول، معاملة الشهداء من الناحيتين المادية والأدبية، وقيام وزارة الشباب بإعادة بناء وترميم الأندية الرياضية ومراكز الشباب المتضرّرة فى مدينة رأس غارب.

كما طالب التقرير وزارة الأوقاف بإعادة بناء المساجد المضارة من جراء السيول فى مدينة رأس غارب وترميم دور العبادة بالمدينة. وطالب الحكومة كذلك بسرعة ترميم وصيانة المدارس المتضررة وبناء المتهدّم منها.