محامو الإخوان: قرار «عاشور» بمنع قيد ضباط الشرطة بالنقابة «منفرد وغير قانونى»

انتقد أعضاء مجلس نقابة المحامين، المحسوبين على تنظيم الإخوان، تعامل سامح عاشور، نقيب المحامين، مع أزمة الاعتداء على عدد من محامىّ الإسكندرية بقسم الرمل أثناء سؤالهم عن النشطاء المحتجزين، وتأكيده استمرار منع قيد ضباط الشرطة بجداول النقابة. وكان عاشور قد أكد فى اجتماعه منذ يومين مع أعضاء مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية رفضه لتلك الاعتداءات داعياً لتنظيم إضراب 10 أبريل المقبل لمدة يوم واحد بمحاكم الإسكندرية، فضلاً عن استمرار منع قيد ضباط الشرطة بجداول النقابة. وأكد بهاء الدين عبدالرحمن، الأمين العام المساعد للنقابة، أنهم لا يملكون أحقية منع قيد أى شرطى إلا من خلال مسوغ قانونى، وأن النقابة تملك فقط تعليق أو وقف القيد مؤقتاً لكنها لا تستطيع منعه كلية، وأن أية قرارات مخالفة سيجرى الطعن عليها قضائياً، مشدداً على موافقتهم على قرارات اجتماع مجلس المحامين بالإسكندرية، ورفضهم لأية اعتداءات على المحامين، واصفاً ما حدث بـ«قلة الأدب» و«البلطجة السياسية»، وأن أفراد الشرطة ما زالوا يعتبرون أنفسهم أسياداً فوق الجميع. وقال فتحى تميم، وكيل النقابة، إن تصريحات النقيب منفردة وكان يلزم عرضها على مجلس النقابة أولاً، مشيراً إلى أن القيد ينظمه قانون المحاماة وليس العصبية القبلية أو محاولات كسب «الشو الإعلامى» الباطل. وأوضح أنه سيطرح الأمر خلال اجتماع المجلس المقبل لمعرفة مدى صحته، خصوصاً أن المجلس لا بد أن يصدر قرارات قانونية وفقاً لقانون المحاماة، قائلاً: «لا بد أن يجازى أى شرطى تعدى على محامٍ وكذلك العكس صحيح، فكلنا مواطنون سواء أمام القانون». وقال على كمال، عضو مجلس النقابة والمحسوب على الإخوان، إن مجلس النقابة سيعقد اجتماعه الخميس المقبل، لمناقشة جدول أعمال «عمومية المحامين» المقررة 30 يونيو، وإن المجلس يدرس زيادة رسوم القيد للقضاة وضباط الشرطة.