فهمي: رد الأموال المصادرة طبقا لقانون البنك المركزي يتطلب تشريعا مستقلا

رفض الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، مناقشة الإجراءات الكفيلة برد الأموال التي تم مصادرتها طبقًا لقانون البنك المركزي السابق، والذي حدد مبلغ 10 آلاف دولار كحد أقصى للمبالغ المسموح بدخولها إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتطلب قانونًا مستقلاً. وكان النائبان صفوت عبد الغني ومحمد الصغير، طالبا خلال مناقشة مجلس الشورى لتعديلات قانون البنك المركزي، والتي نصت على إلغاء الحد المسموح بدخوله من النقد الأجنبي، لتسمح بدخول أي مبالغ بشرط الإفصاح عما يزيد على الـ10 آلاف جنيه بوضع الإجراءات التي تكفل رد الأموال التي تم مصادرتها من عدد من القادمين لمصر خلال الفترة السابقة ما كانوا يحوزونه زيادة عن مبلغ العشرة آلاف دولار، إلا أن الدكتور أحمد فهمي رفض ذلك على أساس أن رد هذه الأموال يتطلب إصدار قانون جديد ينظم هذا الأمر، وهو الأمر الذي اعتبره النائبان الصغير وعبد الغنى "ظلمًا" وعدم رد للمظالم، إلا أن الدكتور فهمي أكد أنه لا يقبل عدم رد المظالم وما يريده هو تقنين هذا الرد، على حد قوله.