بعد حكمي "الدستورية": "إعادة الحسابات" شعار الشارع السياسي بالقليوبية

"إعادة الحسابات" أصبح شعار كل القوى في الشارع السياسي بالقليوبية، حيث بدأت كل القوى السياسية، وفي مقدمتهما الإخوان والسلفيين، مرحلة إعادة حسابات ووضع تصورات لما ستكون علية المرحلة المقبلة بعد حل البرلمان، وبخاصة أن الإخون يمتلكون 10 مقاعد 5 فردي و5 قوائم والنور 5 مقاعد مقعد فردي و4 قوائم وكتلة الوفد 18 مقعدا بدوائر المحافظة في مجلس الشعب. وبات الكل في انتظار المواجهة الجدية، في ضوء تراجع شعبية القوي الإسلامية والذي ظهر جليا في نتائج انتخابات الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي أظهرت تفوق الفريق أحمد شفيق على منافسية من التيار الإسلامي بالمحافظة، وأبرزهم الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح بفارق كبير في نتائج التصويت بالمحافظة الأمر الذي ينذر بمعركة شرسة لو أعيدت انتخابات مجلس الشعب. حكم الدستورية العليا بحل البرلمان أشعل حالة من التخبط بين القوى السياسية الممثلة لنواب المحافظة في البرلمان، وبخاصة أن مقاعد الفردي الـ6 بالمحافظة يشغلها 5 نواب للإخوان، والنائب السلفي علي ونيس بطل فضيحة الفعل الفاضح الذي جعله الحكم بحل البرلمان تحت طائلة التحقيقات في القضية، إلى جانب النواب أحمد دياب أمين عام حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وعضو الهيئة العليا، ومحسن راضي وكيل لجنة الإعلام والثقافة، وناصر الحافي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى والدكتور محمد البلتاجي، الأمر الذي أصاب الكل بالتخبط وبدأت كل قوة إعادة حساباتها من أجل المواجهة الجديدة في حالة عادة الانتخابات لتعويض الخسائر المتوقعة. وتباينت ردور الأفعال تجاه حكمي الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، وانقسم الشارع القليوبي حول القرار، لكن عددا كبيرا من المواطنين أعرب عن تأييده للحكم الذي جاء في وقته المناسب، بعد الأداء المتخبط للمجلس والقوى المكونة له، وأكدوا أن إعادة الانتخابات ستتيح صعودا أقوى وأكبر للقوى الثورية في المرحلة المقبلة بعد إصابة الناخبين بحالة من الإحباط بسبب أداء النواب في المرحلة الماضية.[Quote_1] على الجانب الآخر، رفض عدد من القوى السياسية عدم دستورية قانون العزل، مطالبين بتفعيله وتنفيذه، مؤكدين أن "قانون العزل يجب أن يطبق على أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء لمبارك، وأحد شركاء الفساد فى عهده، وبخاصة أن القانون أقره البرلمان، وصدق عليه المجلس العسكري داعين إلى التظاهر ضد عدم تطبيق العزل. من جانبه، أكد محمود عفيفي منسق حركة 6 أبريل بالقليوبية أن قرار عدم تطبيق العزل "أصاب القوى السياسية بالمحافظة بالإحباط"، مشيرا إلى أنه "كان متوقعا، لكن الذي لم يكن متوقعا هو موافقة المحكمة على إحالة القانون لها من لجنة إدارية وليس قضائية كما هو متبع قانونا". وطالب عفيفي القوى السياسية بالهدوء، مشيرًا إلى دعوتهم لمناقشة الأمر واتخاذ القرار المناسب، مؤكدًا أنه إذا نجح شفيق "سنستمر في تظاهراتنا ضده، ونمارس كل أنواع الاحتجاجات السلمية لأنه امتداد لحكم وسياسات مبارك". من جانبه، أكد شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية بمحافظة القليوبية، أن حكم "الدستورية العليا" بحل ثلث مجلس الشعب، "حكم سياسي والمقصود به إقصاء الإخوان بالكامل عن الحياة السياسية بعد أن حاولوا الاستحواذ على كل شىء". أما وائل ذكرى المحامى، وصاحب حكم بطلان الانتخابات الرئاسية، فقال "إن الحكمين الصادرين باستمرار انتخابات الرئاسة وحل مجلس الشعب تهدد الدكتور محمد مرسى المرشح الرئاسى ببطلان ترشيحه، حيث إن ترشحه جاء من خلال الحزب وأعضاء مجلس الشعب ومع حل مجلس الشعب يصبح لا شرعية له فى ترشحه ويدخلنا فى المربع صفر".