محافظ «المركزى»: مصر تخطت «الكابوس»
محافظ البنك المركزى فى مؤتمر صحفى
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى تفاصيل عملية تحرير سعر الصرف وأبرز نتائجها، وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الاقتصاد المصرى تخطى مرحلة «الكابوس». أضاف «عامر»: «المرحلة الصعبة أصبحت وراء ظهورنا، وشرايين البلد أصبحت مفتوحة لاستقبال الاستثمارات بمختلف أنواعها وأحجامها»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى للاقتصاد المصرى، مضيفاً: «ستتغير الظروف إلى الأفضل». وعلق على موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامجها الاقتصادى، قائلاً إن مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادى قوى، وسيعمل على تنمية حقيقية للاقتصاد، لافتاً إلى أن مصر تسلمت مبالغ قيمتها 4.75 مليار دولار خلال الأيام الماضية موزعة بواقع 2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى و2 مليار دولار وصلت قبل أيام قيمة سندات أصدرتها مصر، واكتتبت فيها كبريات المؤسسات المالية العالمية بالاتفاق مع البنك المركزى.
«عامر» لـ« »: 800 مليون دولار دخلت البنوك خلال 5 أيام بعد التعويم.. وأتوقع دخول 3 مليارات دولار للبنوك خلال شهر.. و250 مصرفياً يراقبون أداء الصرافة.. وأكبر البنوك الأمريكية يوصى بالاستثمار فى أذون الخزانة المصرية
وأشار «عامر» إلى أن المؤسسات الدولية تثق فى الاقتصاد والبنك المركزى، حيث استطاع الوصول إلى اتفاقات مع 7 بنوك دولية للاكتتاب فى السندات التى طرحتها مصر فى الأسواق الخارجية أبرزها «جى بى مورجان» و«دويتشه بنك» و«HSBC» و«ناتيكسس بنك»، و«كريدى سويس» و«باركليز بنك»، وسيتم التمويل من خلال عملية بيع وإعادة شراء عن طريق بيع سندات دولية دولارية طرحتها وزارة المالية مؤخراً فى بورصة أيرلندا بآجال استحقاق ديسمبر 2017، نوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
ونبه بأن إجراءات تحرير سعر الصرف وما سبقها من تحركات على الصعيد الدولى، عززت من التدفقات النقدية للجهاز المصرفى، حيث بلغت حصيلة البنوك العاملة فى السوق المحلية من النقد الأجنبى 800 مليون دولار خلال 5 أيام عمل بعد «التعويم»، وهى معدلات غير مسبوقة وأرقام تاريخية استطاعت البنوك تحقيقها، متوقعاً أن ترتفع تلك الحصيلة إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال شهر.
ولفت إلى أن خطة ضبط السوق كانت محكمة وسرية، كاشفاً عن أن «المركزى» فوَّض 250 مصرفياً للرقابة على شركات الصرافة بعد تدريبهم بشكل جيد، قائلاً: «هم موجودون باستمرار فى شركات الصرافة من أول يوم بعد التعويم»، مشيراً إلى أن الصرافة أصبحت تبيع دولارات للبنوك، وشدد على أن البنوك تعمل على توفير النقد الأجنبى لتلبية احتياجات الاقتصاد المصرى. وقال إن صناديق استثمار عالمية دخلت إلى السوق المصرية بأسرع مما كنا نتوقع، وضخت مبالغ بالعملة الصعبة لشراء أذون الخزانة الحكومية التى يدير «المركزى» طرحها، كما شهدت سوق تداول الأوراق المالية «البورصة المصرية»، ارتفاعاً قوياً غير مسبوق خلال الـ 5 أيام الماضية. فى سياق موازٍ، أصدر بنك «أوف أمريكا»، أكبر البنوك التجارية فى الولايات المتحدة الأمريكية، توصيات لأصحاب رؤوس الأموال بالاستثمار فى أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر. وتضمنت التوصيات التى حصلت «الوطن» على نسخة منها أن شراء الأذون المصرية أجل 6 أشهر يدعم الاستفادة من جاذبيتها والاستقرار المتوقع لأسعار صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى. وأضاف البنك الأمريكى فى توصياته أن الجنيه سيستقر نتيجة التدفقات من رؤوس الأموال الأجنبية ومن مصادر متعددة الأطراف ومن السوق الموازية للعملات الأجنبية. وأصدر البنك المركزى قبل أسبوع حزمة من القرارات استهدفت تحرير سعر الصرف فيما يعرف بعملية «التعويم» وأطلق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالإضافة إلى إجراءات رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض، وقيام البنوك العاملة فى السوق المحلية بإصدار شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 20% لسحب السيولة من السوق لتحقيق عدة أهداف أهمها استهداف التضخم ومحاصرة ارتفاع الأسعار وتقليص الطلب على الدولار وهو ما شهدته السوق خلال الأسبوع الأول بعد التعويم.
وقال «المركزى» إن تلك القرارات تؤكد على الثقة فى الاقتصاد المصرى وتحقيق الاستقرار النقدى استهدافاً لمستويات أدنى من التضخم، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات جاءت لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبى بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تماماً السوق الموازية للنقد الأجنبى، واتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التى تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذى يتم الآن تنفيذه بحسم.
وأضاف: «إن حزمة الإصلاحات النقدية والمالية المتكاملة تمكّن الاقتصاد المصرى من مواجهة التحديات القائمة وإطلاق قدراته وتحقيق معدلات النمو والتشغيل المنشودة بما يتناسب مع إمكانيات وموارد مصر البشرية والطبيعية والمادية».