برلمانية تطالب بتفعيل قانون المرور ونشر شبكة رادار لمواجهة الحوادث

10:58 م | السبت 12 نوفمبر 2016

أعلنت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، في بيان صحفي، مساء أمس، أنها تتقدم بطلب إقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن تفعيل قانون المرور، والتطبيق الحازم لقرارات تنظيم سير النقل الثقيل.

وأوضحت النائبة، في مذكرة إيضاحية مرفقة بالطلب، أنه على الرغم من صدور عدة قرارات سابقة بتنظيم سير النقل الثقيل، بمختلف الطرق سواء داخل المدن أو خارجها، ورغم وجود تشريعات مرورية رادعة يتم العمل بها حالياً، وعلى الرغم أيضاً من تغليظ عقوبات مخالفات السير، إلا أن نزيف الدماء على الطرق لم يتوقف لحظةً واحدةً، بل نشهد يومياً كثيرا من الحوادث المؤلمة التي تحصد عشرات من الضحايا الأبرياء.

وأضافت النائبة أن المخيف في الأمر أن هناك العديد من التقارير والإحصائيات المرعبة عن حوادث الطرق في مصر تخرج علينا من الحين للآخر، تعلن علينا أرقاماً تدعونا للوقوف برهة للتأمل، ودراسة هذه الظاهرة المميتة التي تضرب شوارعنا، منها إعلان بعض التقارير أن مصر تحتل مركزا متقدما في قائمة دول العالم الأكثر في حوادث الطرق، غير أن حصيلة ضحايا حوادث الطرق أعلى بكثير من حصيلة ضحايا الإرهاب على سبيل المثال.

وأوضحت النائبة أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تشير إلى تجاوز عدد الوفيات جراء حوادث الطرق في مصر، الخمسة عشَر ألفا، فيما يصل عدد المصابين إلى الخمسين ألفا تقريبا سنويا، ما يجعل معدلَ القتلى في مصر ضِعفَ المعدلِ العالمي، مشيرة إلى أن الخبراءُ يرجعون ذلك إلى العنصر البشري، الذي يرَوْنَ أنه يتحمل المسؤوليةَ الأكبر، فضلا عن التقصير الحكومي وغياب الرقابة، وتداخل في المسؤوليةِ بين مؤسساتِ الدولة.

كما أشارت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رصد أن عدد حوادث الطرق في مصر، بلغ وفق تقديراته حوالي 14500 حادث عام 2015م، وهي آخر إحصائية متوافرة عن حوادث الطرق في مصر، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق، عام 2014م .

وأوضحت النائبة، أن الجهاز قدَّر الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير قرابة 30.2 مليار جنيه، وأن عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي بلغ 25500 شخص بين قتيل ومصاب، مشيرة إلى أن العنصر البشري من أكثر الأسباب للحوادث حيث بلغ 63.3% عام 2015 م، وهي آخر إحصائية متوافرة عن حوادث الطرق في مصر، يليها الحالة الفنية للسيارة 22.9% من الإجمالي، وأن أعلى نسبة وفيات حوادث السيارات على الطرق السريعة بلغت 43.4% في الفئة العمرية (25-44) عام 2015.

وأكدت النائبة أن مصر تُعد من بين أسوأ 10 دول في العالم، من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وأن الخبراء يرجعون ذلك إلى وقوع حوادث الطرق في مصر، بسبب سوء حالة شبكة الطرق، وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات.

وطالبت النائبة بتفعيل قانون المرور، خاصة فيما يتعلق بالمواد التي تنظم سير النقل الثقيل، والتطبيق الحازم لقرارات منع سير النقل الثقيل في أوقات الذروة، وبداخل المدن، كما طالبت وزارة النقل بتخصيص حارات مرورية منفصلة للنقل الثقيل على جميع الطرق السريعة الرابطة بين المدن، وبصفة خاصة في المحاور، التي تتركز عليها حركة الشاحنات في نقل البضائع المرتبطة بالموانئ، والمدن، والمناطق الصناعية، والمحاجر، ومناطق التعدين، ومراكز الإنتاج والتصنيع والتجارة، وإعطاء الأولوية لهذه المشروعات في موازنة وزارة النقل، وللمخصصات المالية لإنشاء الشبكة القومية للطرق، وفق استراتيجية علمية واضحة، ووفق مخطط زمني محدد على الأمد القريب.

كما طالبت النائبة وزارتي النقل والداخلية بالتنسيق معاً لاعتماد استراتيجية تكنولوجية حديثة في الرقابة على الطرق، وتغطيته جميع الطرق بغطاء راداري حديث لرصد المخالفين، والاعتماد على نشر كاميرات المراقبة في الطرق بدلاً من الكمائن الثابتة، وإعادة هيكلة انتشار الخدمات الأمنية والمرورية على كل المحاور بطريقة تُسهل من السيطرة على آثار وتداعيات حوادث الطرق وسرعة ضبط المخالفين.