"البناء والتنمية" يتقدم بمشروع قانون يلغي استثناء العاملين بالمساجد من الاختبار واللياقة الطبية

تقدم الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى، بمشروع قانون إلى المجلس لإلغاء استثناء العاملين بالمساجد، التي تسلم إلى وزارة الأوقاف، من شرطي الامتحان واللياقة الطبية. وجاء نص المشروع المكون من مادتين كالتالي: المادة الأولى: يُلغى القانون رقم 132 لسنة 1981 بالاستثناء من بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بإعفاء العاملين بالمساجد التي تُسلم إلى وزارة الأوقاف من شرطي الامتحان واللياقة الطبية. المادة الثانية: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وقال الصغير إن الهدف من مشروع القانون هو تصحيح وضع خاطىء موجود حاليًا، وهو استثناء العاملين بالمساجد التي يبنيها الأهالي وتُسلم لوزارة الأوقاف من الشروط المفروضة على باقي العاملين المدنيين بالدولة، وأوضح الصغير لـ"الوطن" أن هذا الأمر أدى إلى فتح باب من الفساد في تعيين العمال بالمساجد، من خلال بناء أشخاص مساجد من أجل تعيين عمال بها وضمها للأوقاف بالعمال الموجودين بها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر أدى إلى وجود الآلاف من العمالة الوهمية في الوزارة المعينين بالرشاوى، على حد قوله، كاشفًا عن أن محافظة الإسكندرية وحدها بها 4 آلاف عامل أوقاف إما أنهم لا يعملون من الأساس أو أنهم معينون في مساجد وهمية غير موجودة على أرض الواقع. وقال إن مشروعه سيجعل تسليم المساجد للوزارة دون عاملين بها، وستقوم الوزارة بعمل مسابقات واختبارات لاختيار العاملين بالمساجد طبقًا للقانون، مما يصحح الوضع ويوقف عملية التعيين عن طريق الرشاوى.