دراسة علمية تكشف وجود تحالف بين أصحاب النفوذ السياسي والثروات يساهم في تعاظم الفساد

أكدت دراسة علمية حديثة، قدمتها وفاء سمير عبد العال، الباحثة بقسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة بنها، أنه إذا كانت السلطة السياسية تهيمن على طبقة تتفق مصالحها مع الأغلبية، فإنه يصبح في إمكانها إدارة الدولة وفقا لإدارة الأغلبية، أما إذا كانت السلطة السياسية تسيطر على طبقة تتمايز مصالحها عن مصالح الأغلبية فإن السياسات المتبعة ستعكس هذا الوضع. هدفت الدراسة إلى رصد توجهات المصالح بين رجال الأعمال والسلطة السياسية، وما يترتب عليه من صياغة لمختلف السياسات في مجلس الشعب، والتعرف على دورهم في رسم مخرجات العملية التشريعية بما يخدم مصالحهم الخاصة. وقامت الباحثة باختيار عينة عمدية من رجال أعضاء مجلس الشعب كممثلي للطبقة الرأسمالية، وشملت العينة 73عضوا من إجمالي 454 عضوا، وكانت أهم نتائج الدراسة هي أن ينشأ تحالف بين أصحاب النفوذ السياسي وأصحاب الثروات، وتتخذ في الشأن العام وفق اعتبارات المصلحة الخاصة فقط، بحيث يتبادلان أدوار الحماية والدعم باستمرار، على حساب مصالح الأغلبية، ما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية والتربح واستغلال المال العام، وتعاظم حدة الفساد، ومن ثم تعد ثورة 25 يناير الشرارة التي أدت إلى التحام الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة التي ساندت هذه الثورة.