اتفاقية مع شركة إسبانية لتوليد ونقل الكهرباء بالطاقة الشمسية بتكلفة مليار جنيه

عقدت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ"، ندوة تحت عنوان "فرص وتحديات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر"، وأكد حسن مالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على دور رجال الأعمال المصريين في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وأوضح أن هذه الندوة تأتي في إطار تحضير لمؤتمر كبير ستنظمه اللجنة في مجال الطاقة. وقالت المهندسة أمنية مصطفى، نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة قد عقدت شراكة مع شركة إسبانية تمت من خلال مناقصة متخصصة لتوليد ونقل الكهرباء من خلايا الطاقة الشمسية بتكلفة حوالي مليار جنيه بدون أي أعباء على الحكومة المصرية. وأضافت نائب رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة أن الهيئة تتبنى سياسة مشاركة القطاع الخاص وتقديم الحوافز والضمانات المطلوبة لمواجهة زيادة أسعار الطاقة والحديد والأسمنت للمصانع التي تعتمد على الطاقة المتجددة. وأكد الدكتور أحمد بدر الدين الحماقي، أستاذ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أن مصر لديها مستقبل واعد في مجال الطاقة المتجددة وأن لديها من الإمكانيات ما يجعل لها دور محوري في تصدير الطاقة بين دول الشمال والجنوب، وأوضح أن دور جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية وبحثية يتشكل في دراسة نموذج متكامل لتوليد الطاقة المتجددة وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وصرح الدكتور هشام تمراز، عضو مجلس إدارة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه قبل الحديث عن أي فرص استثمار في الطاقة المتجددة يجب تحليل للوضع الحالي لمحطات الكهرباء وتقييم أداء وزارة الكهرباء والقطاع الخاص الذي مازال يتسم بالقصور، وأشار إلى أن العجز الحالي في 2013 يقدر بـ 1.1 جيجاوات، وسيصل في 2017 إلى 1.7 جيجاوات، وذلك على أفضل التقديرات وبفرض وجود صيانة دورية وأن كمية الغاز متاحة طبقا للاحتياج. وأوضح المهندس سمير حسن، الرئيس الأسبق لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، أن محطات الرياح حالياً غير مستغلة على أفضل وجه، حيث أن قدرتها تتخطى 500 ميجاوات، إلا أنها تنتج فعلياً حوالي 70 ميجاوات فقط، وأوضح أن القصور في عمليات الصيانة كان يحدث عن عمد لتقليل فترة خروج المحطة من الخدمة، للخضوع للصيانة، فتداعت خلال الثلاث أو أربع سنوات الماضية، بسبب اختصار فترة الصيانة من شهر إلى 15 يوما، ما يؤثر على الجودة والإنتاج بشكل كبير. وكشف المهندس سمير حسن، على وجود مشروع لقانون الكهرباء شارك في إعداده أثناء رئاسته للهيئة في 2007، ولكنه اختفى تماما ولا يعرف مصيره حتى الآن، على الرغم من أن هذا القانون كان ينشئ علاقة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص وينظم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوليد الطاقة. شارك فى الندوة جلال عثمان، عضو مجلس إدارة الجمعية العالمية للطاقة الشمسية، ورئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، والمهندس إسماعيل شاكر، رئيس لجنة الطاقة، والمهندس وائل الكردي، مقرر لجنة الطاقة، والدكتور وائل الزغبي، المدير التنفيذي لـ"ابدأ".