«السادات» بعد إحالته للتحقيق: بداية العد التنازلى لخروجى من البرلمان

كتب: عادل الدرجلى ومحمد يوسف وحسام أبوغزالة وهبة أمين وحسام صدقة

08:51 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

قال النائب محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعد إحالته للتحقيق لاتهامه بتسريب قانون الجمعيات لعدد من السفارات، إن مشروع القانون سهل الوصول إليه بعيداً عنه، لافتاً إلى أنه سيتم التحقيق معه أولاً بهيئة المكتب، المشكّلة من رئيس المجلس ووكيليه، ويحق لها الاكتفاء بالتحقيق معه أو إحالته للجنة القيم. أضاف «السادات» لـ«الوطن»: «أنتظر اجتماع هيئة المكتب للرد، فهناك استهداف ضدى من عبدالعال، فمشروع القانون لم يصل البرلمان بعد، علاوة على نشره بعدة صحف»، وتابع أن «عبدالعال» لم يعطه فرصة للرد أثناء الجلسة العامة، مشيراً إلى أن هذه الطريقة ستكون بداية العد التنازلى لخروجه من البرلمان.

كانت مصادر مطلعة كشفت تقديم الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، شكوى ضد «السادات»، تفيد بإرساله مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفارات أجنبية بالقاهرة، وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار بتولى هيئة مكتب البرلمان التحقيق مع «السادات» تمهيداً لإحالته للجنة القيم، فيما قال رئيس البرلمان، إن شكوى أخرى وصلته من مجموعة نواب، يتضررون فيها من «تزوير السادات لتوقيعاتهم على مشروعى قانون يتعلقان بالإجراءات الجنائية والجمعيات والمؤسسات الأهلية».

فى المقابل وجه «السادات» خطاباً إلى «عبدالعال»، يطلب فيه إدراج موضوعات لجدول أعمال اللجنة العامة للمجلس فى أقرب فرصة، منها «الأسلوب المتشدد فى إدارة الجلسات والتهديد دوماً بلجنة القيم لإرهاب النواب، والتعنت فى إعطاء الكلمة لمن يطلبها من النواب، وعدم تكافؤ الفرص فى تشكيل الوفود البرلمانية وإقصاء تيارات بعينها، وتوجيه المنصة للآراء المشاركة فى النقاش بما يخالف اللائحة، والتعنت فى منح تصاريح دخول لبعض الخبراء وحرمانهم من دخول المجلس بأسلوب مهين، وتكرار رفض مقابلات بعض السفراء أو الوفود العربية والأجنبية دون مبررات موضوعية».