«الأهلى الكويتى» يساهم فى إعادة تأهيل «رأس غارب»

10:51 م | الأحد 13 نوفمبر 2016

كشف البنك «الأهلى الكويتى- مصر» عن تقديم مساهمة مالية إلى وزارة التضامن الاجتماعى بهدف المشاركة فى إعادة البنية التحتية لمدينة رأس غارب بعد الأضرار الجسيمة التى ألحقتها السيول مؤخراً بمعظم مرافق المدينة.

وقال البنك إن تلك التوجهات تنبع من أهمية الدور الاجتماعى للمؤسسات المالية الكبرى، وانطلاقاً من قناعته الراسخة بأن تحسين مستوى معيشة الفرد هو السبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء المجتمعات وتأكيداً على التزامه بمسئولياته تجاه المجتمع المصرى.

من جانبه، أكد خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى الكويتى- مصر، أنه رغم مرور أسابيع قليلة على بدء تدشين عمليات البنك بشكل رسمى فى جمهورية مصر العربية، فإن إدارة البنك تضع نصب أعينها، ومنذ اللحظة الأولى، المساهمة فى كل الأنشطة والمبادرات المجتمعية التى من شأنها تحقيق الأمن الاجتماعى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف «السلاوى»: «ثلث قيمة هذه المساهمة جاء إسهاماً من موظفى البنك، وهو ما يعكس وعيهم وإدراكهم بالمسئولية التى يتحملها البنك وجميع العاملين به نحو المجتمع».

وتأسس البنك الأهلى الكويتى فى عام 1967 بدولة الكويت، وأبرم البنك اتفاقية شراء 98.5% من أسهم بنك بريوس - مصر، وتم الانتهاء من كافة إجراءات الصفقة ونقل الملكية فى نوفمبر 2015، كجزء من خططه للتوسع الإقليمى وتعزيز مركزه التنافسى وتوفير القيمة المضافة لخدماته المقدمة لعملائه، وأعلن البنك عن تدشين عملياته بشكل رسمى فى جمهورية مصر العربية من خلال «البنك الأهلى الكويتى - مصر» فى نوفمبر الحالى، ويمتلك شبكة فروع تبلغ 39 فرعاً وأكثر من 85 ماكينة صراف آلى ونحو 1000 موظف.

وقال البنك إنه يعمل على تقديم الخدمات المالية للقطاعات المختلفة بمنح القروض وتوفير خطابات الائتمانات والضمانات وخدمات السداد مع التركيز بشكل خاص على التمويل فى مجال الإعمار والعقارات والتجارة، ويوفر قسم الخزانة والاستثمارات مجموعة كبيرة من الخدمات والاستشارات الخاصة بالصرف الأجنبى ومعدل الفائدة فى السوق الكويتية والخليجية والدولية.

وأضاف البنك أنه يخطط للوصول إلى مكانة بارزة بين البنوك فى الشرق الأوسط والسعى المستمر لتقديم أفضل عناية للعملاء وذلك من خلال تحديث أجهزة الصرف الآلى وتوفير الخدمات المصرفية عبر الموقع الإلكترونى ومركز الاتصال والرسائل القصيرة الخاصة بالخدمات المصرفية من خلال بنية تحتية مرنة ومتعددة النظم لتكنولوجيا المعلومات.