"الوسط": أخطأنا حين سلكنا طريق القانون وليس طريق الثورة

قال عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط، "إن ما حدث منذ استفتاء 19 مارس وحتى الآن لم يكن سيناريو "نعم أولا"، إنما هو سيناريو ثالث هدفه الالتفاف على الثورة". ودافع فاروق عن تشجيع "الوسط" للشعب للموافقة على التعديلات الدستورية، قائلا "فى كل الأحوال كان الجيش هو اللى هيحط قانون انتخابات البرلمان وترجع المحكمة الدستورية تحكم ببطلانه، ويهدر أكثر من مليار جنيه صرفتها الدولة على الانتخابات، هذا بخلاف ما صرفه الأعضاء على الحملات الدعائية". وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن انتخابات البرلمان عقب الثورة "اتسمت بالشفافية والنزاهة ومع ذلك تم حل البرلمان، أما انتخابات 2010 المزورة لم تقف المحكمة الدستورية ضدها بل أكدت على صحتها وشرعيتها". وفى وجهة نظر فاروق، أنه فى حال عادت مصر إلى الخلف صباح ثانى أيام تنحى المخلوع مبارك، كان على القوى الثورية أن تظل متحدة، موضحا أن المسار الصحيح "كان يجب أن يكون ثوريا ليس قانونيا أو دستوريا". وهذا يعني، فى رأيه، أن يتم فى البداية عمل محاكمات ثورية لرموز النظام القديم وقتلة الثوار، ثم نبدأ فى تطهير مؤسسات الدولة، "علشان نبدأ على نظيف وماكنتش هتفرق بقى الدستور الأول ولا الانتخابات الأول"، على حد تعبيره. وتوقع فاروق أنه فى حالة فوز "المرشح العسكري"، على حد تعبيره، بجولة الإعادة، "لن يسكت 15 مليون مواطن ذهبت أصواتهم فى الجولة الأولى لمرشحين الثورة"، مضيفا أن هذا يعنى "سرقة الثورة".