قانونيون عن تصعيد الشوبكي بالبرلمان: قرار واجب النفاذ لا يمكن نقضه

01:28 م | الاثنين 14 نوفمبر 2016

قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري والمحامي بالنقض، إنه بعد قرار المحكمة ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، أصبح الأخير عضوًا كباقي أعضاء المجلس بقرار من المحكمة لا رجعة فيه.

وأضاف الذهبي، في تصريحات لـ"الوطن": "كان الخلاف القائم بشأن وجود رأي يعتبر أن المحكمة من سلطتها الفصل في العملية الانتخابية وليس إعلان فوز مرشح على آخر، لكن في النهاية انتصرت المحكمة التي قضت بإبطال عضوية نجل مرتضى منصور".

وتابع: "هذا القرار من صميم عمل المحكمة، وبعد أن قضت بأحقية عمرو الشوبكي في عضوية البرلمان، أصبح عضوًا كباقي الأعضاء"، موضحا أن تأخر تطبيق الحكم عدة أشهر سببه أن هذه الواقعة تحدث لأول مرة منذ تطبيق الدستور الجديد، ومن الوارد أن يحدث هذا التأخير لحين الفصل في القضية واتخاذ القرار الصحيح.

فيما أكد الدكتور نبيل مصطفى، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن قرار محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى أصبح نهائيا وواجب النفاذ، ولا يمكن النقض فيه، وعدم تنفيذه يعني المسائلة القانونية.

وأضاف مصطفى، في تصريح لـ"الوطن": "تأخير حكم المحكمة في إصدار هذا القرار لعدة أشهر ناتج عن بطء إجراءات المحاكمة، والإجراءات القانونية بشكل عام".

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب صوتت، في اجتماعها اليوم، لصالح تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.