وقفة احتجاجية لمستشاري الدولة بتونس أمام مقر الحكومة

شارك عشرات من مستشاري "هيئة قضايا الدولة" بتونس، والمعنين بالدفاع عن الحكومة أمام القضاء، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة بوسط العاصمة تنديدا بما وصفوه بـ"سياسة الإقصاء والتهميش المنتهجة ضدها من قبل الحكومة". وجاءت الوقفة استجابة لدعوة نقابة "مستشاري هيئة قضايا الدولة" للمطالبة "باسقلالية الجهاز وحياده بعيدا عن كل التجاذبات السياسية". ورفع المحتجون عددا من المطالب أبرزها الإسراع في المصادقة على القانون الأساسي لهيئة قضايا الدولة. وقال إسكندر بن ربيع الأمين العام المساعد للنقابة، إن الوقفة جاءت على خلفية "التهميش والظروف المادية السيئة التي يعاني منها القطاع رغم أهميته". ورأى ابن ربيع أن القطاع يعاني من عدة مشاكل أبرزها "قلة عدد المستشارين مقابل عدد كبير من القضايا"، مهددا بإمكانية التصعيد "في حال لم تتم الاستجابة للمطالب"، من دون أن يوضح طبيعة التصعيد الذي يقصده. ويضم قطاع "هيئة مستشاري قضايا الدولة" 120 مستشارا، 40 منهم بالعاصمة تونس، ويتوزع العدد المتبقي على كافة مدن البلاد، وهو قطاع مكلف بالدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء.