عضو تشريعية النواب تعليقا على سحب قانون المواطنة: احنا مش ع القهوة

02:00 م | الثلاثاء 15 نوفمبر 2016

تضامن عدد من نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، مع زميلهم النائب علاء عبدالمنعم، بشأن مطالبته بفتح تحقيق معه خاص بالمذكرة، التي تقدم بها آخرين إلى الأمين العام المستشار أحمد سعد الدين، نفوا فيه توقيعهم على مشروع قانون المواطنة، وما ترتب عليه من سحب لمشروع القانون.

وأكد النواب، أن معالجة هذا الأمر تمت بطريقة خاطئه وتحمل اتهامات تعد سابقه برلمانيه من نوعها.

وقال النائب علاء عبدالمنعم، خلال اجتماع اللجنة، إن سحب مشروع القانون بهذه الطريقة وإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى دون مراجعته مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تمثل يمثل واقعة خطيرة.

وتابع: "قرار رئيس المجلس يعني قول واحد اني مدان.. وكان على رئيس البرلمان أن يواجهني أو يستدعيني تليفونيا، ويقولي إن أحمد أو محمد لم يوقعوا على القانون.. فلو أنا مزور توقيعاتهم ممكن أقوله استر عليا أو أقوله هاتهم واحط عيني في عينهم".

وأضاف: "مينفعش رئيس المجلس ياخد قرار بأنهم صح وأنا مزور توقيعاتهم بدون التحقيق، المشروع ده متقدم من شهر 5 الماضي وهذا يعني أنه مدرج من دور الانعقاد الأول وتم مناقشته، وتم تجديده في دور الانعقاد الثاني".

وتابع النائب مستنكرًا: "النواب اللي موقعوش ده كانوا فين.. ده القانون اتناقش في اللجنة أكثر من مرة.. ولا احنا بنتكلم عن بلد تاني، المفروض لو أنا مزور هذة التوقيعات يتحقق معايا، هذة الأمور لا تأخذ بهذة الخفة.. احنا مش قاعدين في قهوة أو مصنع لبان".

وأوضح: "اتكلمت قبل كده مع النائب محمد أبو حامد حينما ذهب إليه للتوقيع على مشروع المواطنة ومنع التمييز إلا أن رفض".

وقال: "هل معنى هذا أن أضع اسمه وهو رافض ولو أنا مزور من المفروض أن تسقط عضويتي مش يتسحب المشروع قبل ساعات من مناقشة مواده في اللجنة".

وأيدته في الدكتورة سوزي ناشد: "مش معقول نصدر صورة سلبية عن النواب للشارع ونوصفهم بأنهم مزورين، ثم نعترض على الإعلام ونقول إنه يحاول تشويه صورتنا".

وقال النائب أحمد الشرقاوي: "كان يفترض إرفاق أسماء النواب المعترضين ضمن المذكرة المرسلة من الأمين العام".

وقال النائب مصطفى بكري: "عندما يأتي بطلب غامض لابد من التحقق منه، ولذلك نحن في حاجة إلى التحقق من الأمر ومعالجته بشكل أدى إلى سحب المشروع وإحالته للجنة أخرى دون الاعتداد برأي اللجنة التشريعية".

وأكد النائب حسن بسيوني، أن هذا الأمر يمس سمعة البرلمان ونوابه، والتثبت من الواقعه أهم بكثير من مناقشة مشروع القانون.

واقترح النائب جمال الشريف، الإبقاء على مشروع القانون وإدراجه على جدول اجتماعات اللجنة المقبلة، لافتا إلى أن الاستجابه لقرار السحب يعني إهانة للجنة التشريعية وإدانه للنائب علاء عبدالمنعم.

وكان عدد من النواب، تقدموا بطلب للأمين العام للمجلس بعدم توقيعهم على مشروع القانون وكان الأمين العام أرسل خطابا للمستشار بهاء أبو شقة، يتضمن أن الدكتور علي عبدالعال قرر سحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم المواطنة، وعدم التمييز من اللجنة لعدم استيفائه العدد الذي تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين وأن رئيس المجلس أحاله مشروع القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوي كاقتراح بقانون.

وأشار المستشار أحمد سعد في خطابه، لرئيس اللجنة التشريعية، أن رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بسبب أن بعض النواب الذين ورد أسمائهم ضمن النواب الموقعين على مشروع القانون تقدموا بطلب للأمين العام أكدوا فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون وأنه لم يسبق علمهم به أو عرضه عليهم.