«الدستور» يساند «الطيب» ضد «تنظيم الإخوان»

أكد حزب الدستور مساندته للدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، محذراً من محاولات تنظيم الإخوان المسلمين لهدم كل ما هو غير موالٍ لهم، على حد وصفه، وتابع الحزب فى بيان أصدره، أمس، أنه «استمراراً لمخطط التمكين تتوالى محاولات الإخوان للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية التى خططوا منذ مؤسسهم الأول للسيطرة عليها والاستحواذ على مقدراتها». وأضاف الدستور: «أن الإخوان لا يأبهون بأى قانون ولا يوقفهم أى نداء بالتعقل، من حصار للمحاكم إلى تخويف الإعلام إلى ارتكاب جرائم قتل فى حق الشعب المصرى كما حدث تحت أسوار قصر الاتحادية، وأطاحوا بالنائب العام السابق الذى لا يجوز عزله بنص القانون بموجب إعلان دستورى أهدر دولة القانون وأطاح بها بغير رجعة، كما حصنوا جمعيتهم الباطلة التى كتبوا بها دستورهم الخاص، وحصنوا مجلس شورتهم الذى ما زال يتحفنا بكل ما هو عجيب من قوانين كان آخرها قانون مباشرة الحقوق السياسية العجيب»، وأكد الحزب: «أنهم يكررون ذات الفعلة بذات الأسلوب مع شيخ الأزهر، وهو منصب رفيع له احترامه فى قلوب جميع المصريين إلا تنظيم الإخوان ومن شايعهم»، مشدداً على «أنه لا يجوز عزل شيخ الأزهر بنص الدستور، ولكن مع جماعة لا تعترف إلا بقانونها الخاص كل شىء جائز، يطالبون الآن بعزل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على خلفية تعرض طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بالتسمم». ولفت خالد داؤود أمين اللجنة الإعلامية بالحزب، إلى إمكانية أن يكون حادث تسمم طلاب جامعة الأزهر «مدبراً» من جانب الإخوان، قائلاً «من العجب أنه لم يصب طالب إخوانى واحد بالتسمم، وهم يشكلون أغلبية بين طلبة هذه الجامعة العريقة»، وأضاف: «إذا كانت الحُجة هى مسئولية شيخ الأزهر السياسية، أليس رئيس الجمهورية مسئولا أيضاً سياسياً عن مرؤوسيه؟ فهل يحاسب الشيخ ولا يحاسب الرئيس على الإهمال الذى أودى بأرواح المئات من المصريين بحوادث قطارات أو بأيدى داخليته أو على يد مؤيديه؟». وقال «إن الحزب يستنكر وبشدة كل محاولات المساس بشيخ الأزهر، ويحذر من الصبر الذى نفد أمام محاولات جماعة ظنت أنها امتلكت مصر عقب ثورة هم آخر من التحق بها وأول من مكر بها».